خليل البخاري
امام انتشاروباء كورونا المستجد وتداعياته على مجموعة من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التربيةوالتعليم.فالدراسةتوقفت الى ،حدود 20 أبريل 2020 كما جاء في مضمون بلاغ الحكومة،أصبح من الواجب علىوزارة التربية الوطنية التفكير وبجديةفي اعادة النظر في استراتيجياتها لكيفية التعامل مع ماتبقى من الزمن المدرسي الحالي في ظل استمرار تعطيل الدراسة .فوزارة التربية الوطنية تعاملت مع أزمة كورونا المستجد على اساس ات توقيف الدراسة هو ليس بعطلة وانما آلية وقائية احترازية واختارت التعلين عن بعد.
بكل موضوعية ،تعطيل الدراسة سيؤثر لا محالة سلبا على سير العملية التعليمية خاصة واننا سنكون بعد 20 ابريل علىموعد مع رمضان الابرك ...هذا كله يفرض على الوزارةالوصية عن التعليم اعادة النظر في خطتها لاستكمال الموسم الدراسي الحالي وكذا التقويم الدراسي للمستويات الدراسية خاصة
المستويين الجهوي والوطني .
ان التعليم عن بعد اختيار فرضته الظرفية الحرجة التي تمر بها بلادنا يحمل في طاته عيوبا واخطاء..طبقته الوزارة وتفهمه نساء ورجال التعليم لكونه ناتجا عن تجربة لم نعهدها سابقا. ومن الصعب مع النظام المتبع حاليا وهو التعليم عن بعد تقييم عمل الثلاميذ وعمل الاختبارات لهم اضافة الى غياب آليات واضحة مع ثلاميذ المدارس العمومية وحتى بعض المدارس الخاصة،لتوفير التعليم عن بعد لفائدة الثلاميذ .
في الوضع الراهن،يخشى عديد من الثلميذات والتلاميذ واسرهم ومدرسيهم من ترسيخ اكبر للفوارق الطبقية في العملية التعليمية في ظل الإمكانيات الكبيرةلبعض المدارس الخاصة ببلادنا في مقابل تواضع الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، وهو ما سيعزز اكثر وأكثر من التعليم الطبقي.
ولتعزيز مبدا تكافؤ الفرص بين الثلاميذ والثلميذات،على وزارة التربية الوطنية اعادةجدولةالتقويم الدراسي للاسدس الثاني من الموسم الدراسي باتجاه تمديدالدراسة الى مابعد عيد الفطر وبما يسمح للثلاميذ بالقدرة على تحصيل جيد ومناسب يؤهلهم للحصول على نتائج ايجابية .
كما على وزارة التربية الوطنية تاجيل مواعيد الامتحانين الاشهادين الجهوي والوطني وكذا السادسة ابتدائي الى اواخر يونيو وبداية يوليوز ليفسح المجال للتلاميذ الدراسة بعيدا عن الضغوط النفسية وبما يعطيهم الفرصة الكافية للدراسة.
كما على وزارة التربية الوطنية ان تعمل على حذف بعض الدروس من المقرر الدراسي من باب التخفيف على تلامذتنا وبما لا يتعارض مع مخرجات المواد الدراسية وذلك بالتشاور والتنسيق مع اهل الدار أي نساء ورجال التعليم والمشرفين التربويين و كل الفاعلين في المنظومةالتعليمية.
