خليل البخاري
لقد أدى انتشار فيروس كورونا إلى أزمة اقتصادية حقيقية في نظري أخطر من أزمة 24 أكتوبر 1929 التي انطلقت من بورصة وول ستريت بنيويورك وكذلك من أزمة 2007/2008.فقد اضطرت معظم دول العالم إلى فرض قيود على حركة مواطنيها ووقف العديد من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والدينية والفنية والرياضية وغلق المدارس والجامعات والمعاهد العليا..مما أدى إلى المزيد من الخسائر في قطاعات متعددة وتعطيل الدورة الاقتصادية..وهذا يعني حتما فقدان فرص الشغل إضافة إلى هذه الخسائر الجسيمة ،فقد أجبرت جائحة كورونا الناس على لزوم البيت وفرضت عليهم الإقامة الجبرية والتباعد الاجتماعي .وخلف ذلك آثارا نفسية وصحية سلبية.فلم يعد بمقدورنا ان نتصافح أو نعانق أحبتنا واصدقائنا أو حثى نجلس إلى جواره أو نلمسهم..انه انتقام للطبيعة تجاه الإنسان الذي كان ولايزال سببا في اختلال التوازن البيئي وتدهور مكونات المنظومة البيئية.
ان محنة جائحة كورونا والاحراجات المخجلة التي سببتها العديد من الدول ستؤدي لا محالة إلى تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي والعلاقات الدولية والعولمة التي أضرت بمنظومة القيم في زمن كورونا.فالعولمة هدفها فقط هو النفعية وتحقيق المتعة.
ان مشكلة العولمة أظهرت جانبا في غاية الخطورة .يتمثل في التداخل العميق والمتزايد بين الدول واعتمادها على بعضها البعض في توفير المنتجات والخدمات.
ان العولمة والتخصص والتعاون الدولي هو الطريق الوحيد والامثل لتحقيق الثروة للجميع. ولكن فيروس كوفيد19 أتبث ان هناك مخاطر كبيرة قد تتعرض لها الدول المتخصصة في وقت الازمات الكبيرة مثل أزمة فيروس كورونا. وعلى سبيل المثال ،إيطاليا التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا ولم تمتلك بشكل كاف أجهزة التنفس والاقنعةالكافية. وعندما استغاتت بدول الاتحاد الأوربي وجدت ان هذه الدول تعاني من نفس المشكلة وتلقت الدعم من الصين الأسيوية.
ان فيروس كورونا سوف تكون له تبعات كثيرة على النظام العالمي. ومن المرجح أن يكون السبب في إعادة رسم الجغرافية السياسية للعولمة. فمعظم الدول والتكتلات الاقتصادية سوف تقوم بعمليةمراجعة شاملة لسياساتها وعلاقاتها الدولية للتقليل من مخاطر العولمة من خلال اللجوء لسياسات الاعتماد على الذات والحد من الاعتماد على الدول الأخرى.
وبخصوص تداعيات أزمة كورونا على عالمنا العربي، فمن المتوقع ان ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشدة في هذه الدول للأسف الشديد حيث تعتمد أغلبها على السياحة وعلى البترول وتحولات المقيمين في الخارج.
