بوسلهام عميمر
صحفي تونسي بإعجاب يتحدث عن المغرب، فيؤكد أن المملكة المغربية من أقدم المملكات
في العالم، لا تماثلها غير سلطنة عمان و الإمبراطورية اليابانية. ينقل عن الملك الحسن
الثاني طيب الله ثراه قوله "سأجعل مملكتي أحسن جمهورية". ويتابع قائلا أن المغرب يتقدم
على مسار الديموقراطية بخطى حثيثة. لا أدل على ذلك مما يعرفه من دينامية في أكثر من
مجال الأسرة و المرأة و الطفولة، وكذا ما يعرفه مجتمعه المدني بجمعياته الحقوقية القوية
من حيويته على اختلاف مشاربه وخلفياته ومرجعياته، و بما يعرفه أيضا من تدافع
حضاري قوي فيما بينها، يؤكد على أن الجميع يجد له موطئ قدم في بلده.
و يضيف قائلا بأن الأحزاب بالمغرب يعود تاريخها إلى الخمسينيات والأربعينيات
واستمرت في التواجد. نعم الصراع فيما بينها على أشده وخاصة خلال الانتخابات، و
تعرف الانشقاقات ، و تستمر الانتخابات دون انقطاع، وليس كما حصل في تونس ذات
تاريخ.
صحيح يضيف قائلا فمنحناها لم يكن على وتيرة واحدة. فقد كانت تتأرجح بين التزوير
والنزاهة، لكن النخب السياسية استفادت و راكمت رصيدا هاما في العمل السياسي.
ويزيد قائلا بأن الملكية في المغرب أسهمت بفعالية في استمرار المؤسسات والمحافظة
على المكتسبات و تقويتها. فالحكم في المغرب ينتقل بسلاسة، على عكس ما يعرف
بالجمهوريات العربية، فكلما تسلم أحدهم الحكم، يلعن سابقه. قد تستغرق منه هذه العملية
لوحدها عقودا من أجل ترسيخ حكمه ومحو صورة سابقه، على حساب الشعوب طبعا.
ليخلص إلى تساؤل محوري حول ما إذا كانت الديمقراطية مرتبطة بالنظام الجمهوري.
فيتساءل قائلا بأن إفريقيا كلها جمهوريات فهل أنتجت ديمقراطية؟ فأيهما أولى جمهورية
بدون محتوى ديمقراطي، أم ملكية تسير في اتجاه الديمقراطية بخطى ثابتة؟
كما لم يفته أن يذكر بالمبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء هيئة الإنصاف المصالحة، لاقت
ترحيبا في معظم دول العالم، إذ تم رد الاعتبار للكثير ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي
خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.
وعموما يقول أجزم إن نظام ملكي بمحتوى ديمقراطي، بمؤسساته و بعدالته الاجتماعية،
و بالتزامه بالدستور، وبنزاهة انتخاباته وبتوفير ما يلزم لشعبه أحق أن يشاد به، وأولى
بكثير من أنظمة جمهورية بمحتوى ديكتاتوري كل ما يتعلق بالديمقراطية صوري لا وجود
له على أرض الواقع.
وجهات نظر نخب مصرية، تستشيط غضبا و تستنكر على حكوماتها، و تتساءل كيف
تجاوزهم المغرب في أكثر من قطاع، وخاصة في صناعة السيارات. أحد المستثمرين
المصريين في القطاع الخاص، يستبعد اللحاق بركب المغرب، لأن ذلك يقول يتطلب حزمة
من الإجراءات ليس من السهل توفيرها في الأفق المنظور. فمن الإعفاءات الضريبية
المعفاة لمدة 25 سنة تستفيد منها الشركات، إلى توفير بنية تحتية هامة من طرقات وسكك
حديدية، إلى الأرباح التي تكسبها تفوق مما تكسبها في بلدانها الأصلية، حتى أصبح المغرب
قاعدة صناعية هدفها إفريقيا بالكامل ودول المتوسط.
ويضيف المغرب اليوم يصدر السيارات إلى فرنسا واسبانيا وإيطاليا. فأي واحد يريد أن
يقتني "لوغان" فلا يمكنه أن يستوردها إلا من المغرب كغيره من الدول الكبرى.
بمرارة يتحدث أحدهم لما يستعرض المنحنى التصاعدي الذي عليه الإنتاج في هذا القطاع،
فمن 303 ألف سيارة، إلى 333 ألف السنة الموالية، إلى 373 ألف السنة التي بعدها، في
الوقت الذي نجد فيه منحنانا في تنازل متسارع.
يتتبعون خطوات المغرب خطوة خطوة. بذهول بأحد البلاطوهات المتلفزة أخذوا يرددون
تصريح وزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، لما أعلن ذات تاريخ أنه سيُفتتح بمدينة
القنيطرة مصنعا بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف سيارة سنويا. وكذا تصدير المحركات
في 2017 بالوصول إلى 60% مكون مغربي بخصوص نوع رونو في أفق الوصول
إلى 80% .
القطاع اليوم يشغل حوالي 160 ألف عامل. يتساءل أحدهم كيف يصل المغرب إلى هذا
المستوى ونحن نتفرج؟ ما الذي ينقصنا؟ ماذا ننتظر للنهوض بالقطاع؟ ألا يعلم مسئولونا
أن كل تأخر هو في صالح المغرب. فهل ننتظر حتى يستحوذ المغرب بجلب كل أنواع
السيارات العالمية إلى بلده؟ فما الذي يتبقى لنا؟
