ما مآل تقسيم الدوائر الإنتخابية في ظل قوانين الإنتخابات الجديدة بمدينة سيدي يحيى الغرب؟

في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير  وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب والمستشارين، وبناءا على المادة 130 - ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50000 نسمة  بالإقتراع الفردي. إضافة  إلى تخصيص مقاعد للنساء والذي حدد في خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة والتي ستلحق بالدوائر الإنتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الإنتخابية للجماعة المحصورة  برسم آخر مراجعة اللوائح المذكورة، وأمام هذا الوضع القائم بمدينة سيدي يحيى الغرب التي تعرف تحولا نتيجة برنامج مدن من دون صفيح، هناك تجمعات سكانية أفرغت وأخرى لم يعد لها الأتر وكانت تشكل دوائر انتخابية، نتساءل ما مصير المسجلين   لهذه الدوائر ؟ منهم من يقطن الآن بدوائر انتخابية أخرى ومنهم من يقطن بتجزئة جديدة تابعة لجماعة قروية ( عامر الشمالية). وهذا يشكل تحدي حقيقي في التوفيق بين التوسع العمراني وعملية الإقتراع .    لدى نتلمس من السيد وزير الداخلية بالإسراع بإخراج التقسيم الترابي الجديد لجماعة سيدي يحيى الغرب، ليفسح المجال للتقطيع الإنتخابي ، هذا الأخير ليس مجرد مسطرة تقنية فحسب فهو من العناصر المهمة في الإستراتيجية السياسية للإنتخابات،  فبالتالي وجب معه احترام  مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص و المساواة الذي  تبنته الوثيقة الدستورية والمقصود هنا مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي في احترام تام للتوازن الديموغرافي للدوائر الإنتخابية بحياد تام من السلطة المشرفة، تفاديا للإنتقادات التي قد توجهها الهيئات السياسية، فكل تقسيم انتخابي على المقاص يعد حسما مسبقا للنتائج الإنتخابية في الإستحقاقات الإنتخابية.

ادريس الزويني:عضو المكتب السياسي والكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بسيدي سليمان