يوم النكسة

إذا كان يوم الخامس من يونيو 1967 هو يوم النكسة في تاريخ العرب، يوم لم تتمكن فيه جيوش ثلاث دول عربية من الصمود امام جيش الاحتلال الصهيوني، فتلقت هزيمة نكراء، احتل فيه جيش العدو قطاع غزة والضفة الغربية الفلسطينيتين وما تبقى من القدس، إضافة الى هضبة الجولان السورية، وسيناء المصرية، وباتت هي القوة الأولى المهيمنة في المنطقة وعمقت فكرة الجيش الذي لا يقهر.

فإن الثامن من شتنبر 2021، هو بمثابة يوم النكسة، عند حزب العدالة والتنمية المغربي، يوم اندحرت فيه كل الجيوش المتحدة تحت لوائه ، من مناضلي وقياديي داخل الحزب او داخل حركة التوحيد والإصلاح او حتى مما يعرف بمناضلي الفضاء الأزرق، الذين ظلوا منذ ان ركبوا موجة ما بعد 20 فبراير، البديل الذي لا يقهر، إلى ان جاءت سفينة حزب الاحرار وبعد عشر سنوات من هيمنة الحزب الوحيد والحزب المنقذ، الذي انهار فجأة دون سابق انذار لقياديه المنتمون الى فصيل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني محبي كراسي الوزارة ،من انقلبوا ذات يوم على شيخهم العارف بالله ،وصاحب البركات ،الذي نشد فيه المغاربة انقاذهم من براثين الفقر والفساد ،السي كهم عبد الإله بنكيران ،الذي فهم دواليب السلطة بعد ان ذاق حلاوتها ،وتأكد ان الوقوف امام العاصفة سيهلكه لا محال ،بعد ان مرر داخل قبة البرلمان مجموعة من القوانين التي تضرب في العمق جيوب الطبقة الكادحة من عموم المغاربة ، لم يجرؤ على فعلها أحد منذ حكومة عبد الله إبراهيم ،موهما المغاربة بان الحل في الزيادة "ناسيا ان الزيادة في عدد المقاعد من تسعة سنة 1997 الى 125 سنة 2016 التي كسبها ،كانت بفضل المغاربة البسطاء "وبما ان المثل المغربي يقول "يا طمع فالزيادة رد بالك من النقصان" فإن النقصان هاته المرة كان قاسيا ،فقد أعاده الى نقطة الصفر ولولا القاسم الانتخابي الذي رفضوه رفضا تاما بداعي غير ديموقراطي "لا ربح لا راس المال " .

لنحاول قراءة وتحليل تداعيات هاته الهزيمة المدوية وكذا مسبباتها، رغم أن المفاجئة حقيقة لم تكن بهذا التصور الذي حاول به المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمريره لمريديهم.

إذا قمنا بتقييم موضوعي للاستحقاقات الانتخابية 2021، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في ظل أزمة كورونا وكذا تنظيم جميع هاته الاستحقاقات الانتخابية لكل من أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات في يوم واحد، فان الأمور قد مرت على أحسن وجه، بإشادة من كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، نخلص الى ان وزارة الداخلية قامت بمجهود جبار خلال هاته المرحلة الانتخابية منذ انطلاق الحملة الى حدود اعلان النتائج في نفس يوم الاقتراع. رغم بعض التجاوزات التي يمكن ان تكون قد حصلت في بعض المكاتب او بعض التجاوزات من طرف بعض أعوان السلطة. لكن عامة فالأجواء مرت بحياد للسلطة، رغم بعض القيل والقال فإن الحزب الإسلامي مني بهزيمتين، إحداهما من طرف مناصريه الموالين لعبد الاله بنكيران، والثانية من طرف الشعب المغربي الذي اتجه صوب مراكز الاقتراع بكثافة

من اجل الإطاحة بحزب أعطيت له كافة الضمانات بعد دستور 2011، قابلها بمنتها الضعف والانتهازية فكان التصويت عقابيا ليس لهذا الحزب فقط بل مثالا لكل الأحزاب الأخرى.

ان النتيجة المخيبة التي آل اليها حزب العدالة والتنمية، كانت واضحة منذ الوهلة الأولى فمن تابع عن كتب الحملة الانتخابية وكيف هاجم المواطنون مرشحي الحزب، بل تم رشق رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بالطاقيات الشمسية عند دخوله الى دائرة المحيط خير دليل على سقوطه الى حافة الهاوية بعدد مقاعد لا يمثل حتى مناضلي حزبه وذراعه الدعوي، فرغم الخروج الغير محسوب لعبد الاله بن كيران في اليومين الأخيرين لانتهاء الحملة الانتخابية بعد صيام دام شهور، ورفضه الترشح للبرلمان او بالأحرى الفيتو الذي رفعه ضده سعد الدين العثماني ،فإن المغاربة قالوا كفا من العبث.

إن مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة صعبة، لو فشلت فيها النخبة السياسية بكل أطيافها من إقناع عموم المواطنين، وإنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله وكذا المشاريع الكبرى التي انطلقت في الجنوب، مع تحمل المسؤولية الكاملة طبقا لما ينص عليه الدستور، دون الالتفاف والتكالب على مصالح المواطنين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع وزراء ومسؤولين على دراية وكفاءة، كل حسب المهمة والمسؤولية المنوطة له دون محاباة او محسوبية.