قضية سعد المجرد " تضامن أو نفاق"؟

لم أشأ أن أتحدث عن قضية الفنان" سعد المجرد" لأنني كنت كتبت مقالا في جريدة أخبارنا تحت عنوان " غلطة المعلم بمليون" في 30 أكتوبر 2016 في فترة سجنه الأولى ، لكن الهالة التي أخذتها قضيته هذه الأيام مرة أخرى بعد الحكم عليه ب ست سنوات سجنا نافذة ، أعادت القضية إلى نقطة الصفر. و انقسم الناس إلى شامت في " المعلم" يقول ا،ه يستحق ما حدث له ، و بين متضامن يعتقد أن الأمر هو مؤامرة ضد المجرد و سأعيد قولي أن ربما فيديو كليب أغنيته "غلطانة" التي كتب فيه المجرد كلمة " الصحراء المغربية" في البداية كان من أحد الأسباب التي جعلت الحاقدين على المملكة الانتقام منه ، لكن بما أنه لا يوجد دليل مادي ملموس على هذا الحدس فإننا لا يمكننا أن نجزم بالأمر. ،و ما زكى هذا الطرح هو الإتهام الذي طال أيضا اللاعب " حكيمي" مما أعطى الإنطباع أن الأمر هو مكيدة مخابراتية الهدف منها النيل من بعض شخصيات المملكة المؤثرة.

  سواء كنت من الفئة الأولى أو الفئة الثانية ، فالأمر الآن بيد القضاء الفرنسي ، و كل ما يقال أو يكتب هو مجرد اجتهادات و آراء شخصية لن تؤثر على سير القضية و لو كان الأمر بالأهواء ، لما كنا في حاجة إلى قضاء أو محكمة او محامين. و يبدو لي إن الحل الوحيد لإخراج المجرد من ورطته هو توفر دلائل جديدة تفند مزاعم المشتكية و إلا فإن كلا من الشامتين أو المتضامنين هم فقط ركاب على الترند من أجل جلب المشاهدات لا غير .

  لنتفق أولا على أمر مهم، لست ن الشامتين في سعد المجرد و لا أحبذ أن يسجن ، لأن هذا الأمر الأخير يسعد فقط المشتكية و محيطها ، لكن كما قلت في المقال الأول، ف المعلم وقع في المحظور سواء كان مؤامرة أو علاقة رضائية ، لأن في الأول و الأخير الأمر الذي قام به و باعترافه -على حسب قول الصحافة- هو تناوله الكوكايين و صعود الفتاة معه عن طيب خاطر في أول الأمر. وهما أمران كان عليه تفاديهما و هو شخصية أشهر من علم و كل خطواته يجب أن تكون مدروسة و أن لا يدع لأعدائه لفرصة لاصطياده.

هنا و في هذا الحدث و القصة يظهر النفاق المجتمعي في أقوال ما يدعون الحداثة و الثقافة من بعض الفنانين و المثقفين الذين دافعوا عن المجرد. متهمين الفتاة بأنها صعدت بملء إرادتها و بالتالي لم يعد لها الحق في الرفض، و لكن لنتساءل ببساطة ، هل هذا يمنحه الحق في الإعتداء عليها؟

  الجميع يعلم أننا ننظر للقضية من خلال قيمنا المجتمعية المغربية، فلو كانت القضية بالمغرب لوجدت أن المجتمع سيقول إ، الفتاة هي المذنبة و سيلومها الجميع, " شكون قال ليها تمشي معاه؟" ، و لكن الأمر هنا مختلف ، فالفتاة فرنسية و المجتمع غربي و القضاء فرنسي، و هم يعترفون أن حتى و إن صعدت معه إلى الغرفة فإنه بمجرد رفضها ان يلمسها فأي تصرف خارج هذا الإطار يعتبر في قانونهم اغتصابا. و هو الأمر الذي لا يريد أن يدخل أدمغة المغاربة الذين ألفوا أن الرجل لا يعيبه شيئا و أنه يستطيع فعل مايريد.

   دعونا نفترض جدلا أن فتاة مسلمة ما ذهبت مع شخص إلى غرفته و لما أقفل عليها الباب ندمت على فعلتها و أرادت أن تثوب إلى الله و منعته من الإقتراب منها ، هل صعودها معه في أول الأمر يخول له الحق في الإعتداء عليها؟

  إن كان جوابكم نعم فدعوني أذكركم ببعض من أقوالكم ومن " لحيته لقم ليه" كما يقول المثل المغربي . في القادم من الأيام ، سنجدهم مع اقتراب شهر رمضان يفتحون النقاش المجتمعي مجددا حول الحريات الفردية و أعني بذلك الجمعيات الحقوقية الداعية إلى إلغاء عقوبة تجريم " العلاقات الرضائية" بين البالغين سن الرشد من القانون الجنائي المغربي، فعندها لا تأخذكم العزة و النخوة و الدفاع عن سمعة الوطن و الدين . لأنكم ستكونون تناقضون أنفسكم ، فالحق حق سواء مع المسلمين أو مع غيرهم من الشعوب و الديانات الأخرى ، و ما لا تقبلونه على أنفسكم يجب أن لا تقبلوه على الآخرين.

  لذا قبل أن أنهي مقالي هذا ، لابد من التذكير أننا نتمنى أن يعود سعد حرا إلى أهله و أسرته ، لأن رميه في السجن لن يحل المشكلة مع الإعتراف أن من يفعل ذنبا يجب أن يستحق العقوبة وليس لأنه مشهور و عائلته غنية أو معروفة يجب التعاطف معه دون تفكير أو إعمال للعقل، لكن على الأقل دعوا القضاء يقول كلمته و دعوا ذوي الإختصاص القانوني يبحثون عن ثغرات لإخراجه من الورطة التي وقع فيها عن طريق البحث عن تسوية قانونية لهذه القضية التي نسمع عن مثيلاتها كثيرا في المجتمع. و به وجب الإخبار و السلام