تاريخية البعد الوحدوي لدى قبائل الصحراء

تعددت مظاهر الارتباط التاريخي بين الصحراء و جنوب المغرب بشماله حيث السلطة المركزية، خاصة إبان الدولة العلوية. هذه الروابط، وتجذرت منذ السلطان مولاي اسماعيل إلى اليوم، بل يمكن الحديث عن عمقها منذ الدولة المرابطية، فهو حديث ذو شجون، يحتاج من الوقت الكثير، لمناقشته، غير أننا سنقف على نواميس جزئية من هذه الروابط، مستشهدين مثلا بما جاء في العدد 162 من مجلة دعوة الحق حين تقول:

 

"ولما ظهرت الدولة العلوية تضاعف اهتمام سلاطينها وهم من بني الصحراء هذه الأرض الطيبة التي خرجت منها تقريبا كل الدول المغربية: المرابطون والمرينيون والسعديون والعلو يون وقد قال لا شابيل المذكور آنفا بهذا الصدد:" من هنا كان تاريخ الصحراء يلقي ضوء جديدا على سر انبعاث هذه الدول : المرابطية والمرينية والسعدية والعلوية التي كانت بدون شعور الواحدة بعد الأخرى تبحث عن مبعث قوة عند هذه القبائل التي صنعتها مدرسة الصحراء القاسية"

 

وجاء في كتاب "الماضي المغربي لموريطانيا ""لاوديب بويكودو: ومع العلوييـــــــن فقدت التدخلات الشريفة صبغة الفتوحات ولم تعد سوى حركات لتفتيش وإبراز النفوذ المغربي ، ومعنى هذا أن أراضي الصحراء التي كانت تابعة للمغرب قبل فتح السعديين لسودان لم تكن الحركات إليها إلا للمحافظة على الأمن والقيام بالتفتيش الإداري والاهتمام بشؤونها الاجتماعية والاقتصادية.

 

ولكن بالطبع كان سلاطين الدولة العلوية يحرصون أيضا على الالتزام بالمحافظة على ما خلفته لهم سياسة السعديين في السودان خصوصا لتأمين أراضيهم الصحراوية المتاخمة لتلك البلاد ، ومن هنا تلك الحركات التي وجهها المولى الرشيد سنة 1665 إلى ودان و تيشيت وكذلك حركات المولى إسماعيل إلى بلاد السودان ومن جملتها المحلة التي وجهها تحت قيادة ابن أخيه مولاي أحمد في سنة 1672م. والكل يعلم أن أم المولى إسماعيل من قبائل معقل سكان الصحراء المغربية وأنه تزوج بسيدة من بنات أمير البراكنة القبيلة الشنقيطية المشهورة" ( دعوة الحق العدد 162)

 

هذا جانب مما يمكن قوله حول أركان و حجج السيادة من منطلق تاريخي، دون العودة إلى باقي المقومات، والحديث عن السيادة من منطلق ديني " البيعة و الإمامة"، أو من منطلق اثني " الأصول المشتركة لقبائل المنطقة"....

 

إن السيادة العلوية على هذه الربوع، يمكن التأسيس لها، من ثلاث أعمدة:

 

الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الدولة المغربية مع دول أجنبية وضمت بنودا يعترف من خلالها بسلطة و امتداد السيادة السلطانية على هذه المناطق.

 

 

 

الرسائل الموجهة من قبائل و بعض زعامات المنطقة إلى سلاطين الدولة العلوية، إما من أجل الاخبار، التحكيم، طلب الدعم….

 

 

 

الرسائل و الظهائر الملكية لبعض الأعيان، والتي تتضمن التعيين، التوقير و الاحترام، ومناقشة أمور خاصة بالتدخل الأجنبي و التعامل التجاري عبر مراكز ساحلية في المنطقة...

 

 

غير أنه وحتى لا أطيل، أكتفي بمطالعتها من نافذة المرافئ و السواحل، أي العامود الثالث، بحكم أهميتها و كونها من مرتكزات السيادة آنذاك، فعبر تاريخ المغرب، كان التوغل الأجنبي و الاحتلال الاستعماري يركز على الموانئ المغربية المهمة، بحجة الضبط و الاستغلال التجاري المحكم بأقل التكاليف.

 

للوقوف عند هذه الجزئية، تعتبر الرسائل التاريخية و الظهائر الملكية من أهم المصادر، التي استند عليها لإثبات هذه العلاقات، يقول الدكتور مصطفى الخلفي في إطار كلامه عن الأدلة التاريخية و الاجتماعية عن مغربية الصحراء : "

 

هناك أزيد من 50 رسالة و وثيقة. مؤرخة من سنة 1692 إلى سنة 1910. تثبت استمرارية بيعة القبائل الصحراوية للملوك العلويين (الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية القسم الأول الأجزاء الأول والثاني والثالث من إشراف وتقديم بهيجة سيمو منشورات مديرية الوثائق الملكية 2012 ). وتؤكد هذه الرسائل والنصوص على أن قبائل الصحراء المغربية كانت تؤكد وتجدد ولاءها للدولة المغربية، كما تفيد أن الملوك كانوا يتتبعون أحوال الصحراء وشؤونها وجهود تأمين المسالك التجارية. كما تشتمل هذه الرسائل على طلبات القبائل للسلطان لدعمهم تحسبا لكل اعتداء محتمل تتعرض له المنطقة من طرف القوات الأجنبية، بالإضافة إلى تدخل السلطان لإقرار الصلح أو التحكيم في النزاعات. 

 

وتشمل كذلك هذه الرسائل رفض ممثلي السلطان بالمنطقة التعامل مع الدول الأوروبية بموجب الولاء للدولة المغربية. هناك أزيد من 99 وثيقة تتعلق بظهائر شريفة مؤرخة من 1692 إلى 1911 تقر ممارسة السيادة على الأقاليم الصحراوية وذلك عبر تعيينات العمال والقواد والقضاة في مختلف الأقاليم الصحراوية). وتبرز هذه الوثائق حرص الملوك العلويين على الاهتمام بأحوال ساكنة الصحراء، إنصافا لهم واحقاقا لهم وذلك من خلال تعيين العمال والقواد والقضاة من بين أبناء هذه الأقاليم ومن ضمن هذه الوثائق كذلك ما يثبت تبعية الأقاليم الصحراوية للقضاء الأعلى بمراكش وإحالة القضايا المعقدة عليه. من الأدلة التاريخية على مغربية الصحراء…" 

 

وكما قال المصدر، فمئات الوثائق تؤثث لهذا المقال، وهي مادة ثرية لمناقشته من زوايا عدة، غير أننا سنقتصر على شذرات شواهد تمتد خلال فترات حكم خمس من ملوك الدولة العلوية.

 

أولا:

 

إنه مع تعاظم النهج الاستعماري الأوربي في القرن التاسع عشر، وتوجه الدول الأوربية نحو تقاسم وتوزيع النفوذ باحتلال دول من افريقيا وآسيا، سعت هذه الدول للدخول إلى القارة السمراء عبر بوابات السواحل، من هنا بدأت خططها الجادة في احتلال الصحراء تحت غطاء تجاري استكشافي…

 

بدأت إرهاصات هذا التوغل، بممارسات فردية لتجار أجانب حاولوا التعامل مع سكان الساحل و المنطقة، وقوبل بعضهم بالرفض و الأسر…، ففي سنة 1845 ميلادية، حاول فرنسيون الوصول إلى وادنون و فشلوا في ذلك، تفاصيل العملية و إحباطها من طرف أعيان من المنطقة، تحدث عنها السلطان مولاي عبد الرحمان في رسالته الجوابية لابنه مولاي محمد المؤرخة بتاريخ 25 ماي 1845.

 

ثانيا:

 

سنة 1873 شهدت حدثا مشابها، القايد الحبيب بن بيروك يأسر مواطنا اسبانيا، تصرف فردي جعل السلطان مولاي محمد الرابع يوجه رسالة إليه ( 20 ذي الحجة 1289 الموافق ل 18 فبراير 1873)، يذكره بالمواثيق التي بين المغرب و الاسبان، خاصة في مسألة المراكب المتكسرة على السواحل، ويطالبه بتوجيه الأسير نحو تارودانت أو نحو ثغر الصويرة.

 

ثالثا:

 

لم تكن فرنسا و اسبانيا وحدهما من أظهرتا نواياهما في احتلال المغرب و استغلال شواطئه، فقد كانت بريطانيا سباقة، رغم الاتفاقيات و العلاقات التي كانت تربط المملكة بالمغرب،والتي ساهمت في كبح جماح المملكة البريطانية دون ذكر الحسابات الأوربية في توزيع النفوذ بعد ذلك.

 

تحدث الدكتور خالد بن الصغير عن الاهتمام البريطاني بالسواحل الجنوبية للمغرب، وعن ربطها الاتصال بالشيخ مبارك بن بيروك وتوقف ذلك بعد تدخل المخزن المغربي (1836):

 

" بعد أربعين سنة تعاود الاحلام البريطانيين لوضع اليد على هذه الشواطئ، وبعد مرور حوالي أربعين سنة على هذه المحاولة التي نجح المخزن في التصدي لها،

 

 اختار المدعو دونالد مكنزي إحياء مشروع دافيدسن. وتمهيدا لذلك، قام هو الآخر برحلة إلى أراضي جنوب المغرب سنة 1872، وبدأ يحضر لإقامة محطة تجارية في المجال الممتد بين رأس بوجادور ووادي نون كخطوة أولى للتمكن من السيطرة على تجارة تنبكتو وإفريقيا الوسطى، وسرعان ما راجت في ذهنه فكرة غريبة وخيالية تتلخص في غمر منخفضات الأراضي الصحراوية بمياه المحيط الأطلسي غمرا كاملا، حتى يصبح في الإمكان التوجه بحرا من أوربا مباشرة إلى تنبكتو غير أن فكرته هذه لم تكن قابلة للتطبيق سواء من الناحية القانونية أو التقنية فاقتنع تدريجيا بالتخلي عنها، وركز اهتماماته على تأسيس محطة التجارية في أراضي طرفاية ابتداء من مطلع سنة 1878."

 

مشروع ماكنزي أخذ الكثير من النقاش في طنجة، لندن…لأنه حسب خالد بن الصغير قد يؤثر سلبا على العلاقات المغربية البريطانية، وأن طرفا التعامل فيه استثنيا المخزن الحسني من المفاوضات.

 

يبدو من الوثيقة التي سنوردها أن قبائل المنطقة لم ترحب تماما بالمشروع الاستيطاني، رغم وعوده، ففي رسالة جوابية مؤرخة بتاريخ 28 صفر 1298 الموافق لتاريخ 30 يناير 1881، يرد فيها السلطان مولاي الحسن الأول على بيعة أشياخ قبيلة ازرقيين، و يثني على عملهم فيما يخص إحراق مرفأ ماكنزي و قطع دابر التعامل معه، كما جاء في نص الرسالة.

 

توثق مجموعة من الرسائل و الوثائق الاتصالات الدبلوماسية للسلطة المركزية التي قام بها الوزير محمد بركاش مع البريطانيين بخصوص تمركز ماكنزي في راس جوبي والتي تعتبر تابعة للسلطان كما جاء في مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الوزير و ممثلي المملكة،أوبين مولاي الحسن و وزيره محمد بركاش.

 

ولتعزيز سطوة الدولة و نفوذها و منع تكرار مثل هذه الحوادث، جهز السلطان حركة نحو سوس سنة 1882، لوضع حد لمشاريع التجار الأجانب، وقام بتنصيب عدد من القواد الجدد، وكلفهم بحراسة السواحل المغربية الجنوبية لمنع رسو السفن الأجنبية….

 

كما قرر السلطان مولاي الحسن فتح مرسى للتجارة في سواحل بلاد تكنة،لمساعدة قبائل الجنوب المغربي على اقتناء كل ما تحتاج إليه من مواد غذائية عوض المتاجرة فيها مع الأجانب،وبعث رسالة إلى شيوخ قبائل «آيت باعمران» و«تكنة» قال فيها:

 

«... وبعد فقد اقتضت المصلحة فتح مرسى بجدود بلادكم وبلاد خدامنا قبيلة تكنة بسيدي بورزك أو بالمحل المسمى آصاكا ليسهل عليكم وعليهم بقربها تعاطي البيع والشراء فيها لبعد مراسي ايالتنا السعيدة عنكم ولحاق المشقة لكم في سفركم لها...».

 

وفي هذا الصدد نورد رسالة أخرى للقائد الشرادي بتاريخ 20 رمضان 1302 الموافق ل 3 يوليوز 1885 تتضمن أخبار سوس و الصحراء، وفي مقدمتها مواصلة بناء مدينة تزنيت، و نتائج بناء مركز اصاكا، و أهميته في تنشيط الحركة التجارية…

 

كما قام السلطان بحركة ثانية سنة 1886، تؤرخ بعض الوثائق للاستعدادات المخزن لها، من بينها رسالة من السلطان إلى القائد دحمان بتاريخ 12 رجب 1301 الموافق 8 ماي 1884، يأمره فيها بالتجهيز و الاستعداد للحركة بما تيسر من الرجال و الخيل… كما تؤرخ رسالة أخرى من القائد محمد بن أحمد الزفاطي إلى السلطان ( 12 صفر 1303 الموافق ل 20 نونبر 1885) للحملة المخزنية، من حيث تشوف القبائل الصحراوية للقاء السلطان و فرحهم بقدومه.

 

رابعا:

 

وإذا كان السلطان مولاي الحسن الأول قد تمكن من إفشال مشروع التاجر كورتيس بعد اعتقاله سنة 1883م، فإنه قد عانى الأمرين من تزايد محاولات مكينزي في ساحل طرفاية، ولم يتمكن من استرجاع هذا الساحل إلى حظيرة الوطن إلا في سنة 1895م، بعد التوقيع على اتفاقية بين الحكومة البريطانية والمخزن المغربي، اعترفت فيها بريطانيا بحقوق المغرب المشروعة في هذه الأصقاع وبسيادة السلطان في هذه المناطق مقابل حصولها على مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض لمكينزي عن مركزه.

 

 إلا أن محاولات التجار و المستكشفين الأجانب لم تتوقف، و تتعدد الوثائق المتعلقة بالتخابر حول تواجد الأجنبي على السواحل بين السلطان مولاي الحسن من جهة و دحمان وقياد آخرون في كل من طرفاية، وادي درعة، سهب الحرشة….كما توثق رسائل لتعيين قادة حراسة على الموانئ، حساب المسافات بين كل مرفأ و مرفأ…..مع تجدد محاولات التوغل والتي كان أهمها ما حدث في خليج الداخلة، حين أراد الإسبان بناء مركز تجاري تعرض كذلك للحرق و المهاجمة من طرف سكان المنطقة.

 

ففي الثالث من شهر نوفبر 1884 أوفدت الشركة مبعوثها الاسباني Emilio Boenllie ليقيم بشبه جزيرة الداخلة نواة مركز تجاري، ويربط علاقات تجارية مع قبائل المنطقة، وزودته الحكومة الاسبانية بسفينة حربية لحماية مركزه”، و في نفس السنة أعلنت الحكومة الاسبانية حمايتها لمنطقة وادي الذهب و راسلت الحكومات الأوربية في ذلك.

 

هذه الإجراءات قوبلت محليا برفض، ترجمته قبائل المنطقة في معركة الداخلة مارس 1895، حين هاجمت مجموعة من المقاومين من بينهم بعض تلاميذ الشيخ ماءالعينين المركز الاسباني فقتلوا بعضا من الجنود و أسروا البعض و استولوا على بضائع تجارية…

 

غير أن معركة الداخلة لم تمنع الإسبان من معاودة الكرة، ففي سنة 1898 بعث الشيخ أحمد بن الشمس بإذن من الشيخ ماءالعينين، برسالة إلى السلطان مولاي عبد العزيز يخبره بتحركات الاسبان على شواطئ الداخلة و اشتغالهم بالبناء مجددا.وفي ذلك يقول أحمد بن الشمس:

 

الحمد لله وحده

 

والسلامان على من لا نبي بعده

 

أمير المومنين أعزه الله ونصره وأدام في العالمين تأييده وظفره سيدنا ومولانا عبد العزيز، أيده العزيز ونحى عن ملكه كل هزيز سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فليكن في علم سيدنا أن النصارى اسبانيول اشتغلوا في البناء في الداخلة، موضع يكون بينه مع الطرفاية مسيرة سبعة أيام أو ثمانية. ينبغي أن تكونوا من ذلك على بال وهذا ما يجب به الإعلام، وعلى المحبة السلام

 

في 17 شوال الأبرك عام 1315

 

عبيد ربه أحمد بن الشمس عن إذن من شيخه الشيخ ماء العينين كان الله له في الدارين.

 

خامسا:

 

ويستمر هذا التواصل و هذا الاهتمام و يزداد في عهد السلطان مولاي عبد العزيز كما يتضح في المثال السابق، أو من بعد سلفه مولاي عبد الحفيظ، لنقف هنا عند مثالين آخرين 

 

 ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 10 جمادى الأول سنة 1325 للهجرة ( يوافق 21 يونيه 1907)، بعثها الشيخ ماءالعينين إلى الوزير المفضل غريط ( فضول غريط)، يخبره بوفاة قائد المدينة الساحلية حماد بن حيمود الشباني، ويطلب منه تعيين قائد آخر لتولي الأمر فيها.يقول فيها:

 

"ابننا الأغر الأبر الأرضى السند الأعز الأسنى الأسمى الأصعد المرتضى الفقيه الوزير السيد محمد المفضل غريط ، حفظك الله ورعاك ، وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته. فموجبه ليكن في كريم علمك العالي وفهمك المتعالي أن القائد حماد بن حيمود الشباني انتقل إلى جوار عفو ربه عظم الله أجرنا وأجرك فيه، وجعلك أطول عمرا منه. فقم في أمره حتى تبعث لثغر الطرفاء من يتنزل فيها منزلته ويكون قائدا على العسكر فيها. وأمر ذلك عندنا مهم كفيت الأمر المهم والله يعيننا وإياك على ما كلفنا الله ،به ولا برحت معانا مبجلا ما فيه رضى ربه بالتمام وعلى المحبة والسلام في 10 من جمادى الأولى عام 1325 هما معظما مكرما موقرا محترما ، مثن وثق إلى ما فيه رضى وباء عبيد ربه ما العينين بن شيخه الشيخ محمد فاضل غفر الله لهم وللمسلمين".

 

نشير إلى ما يحمله مصطلح الثغر من دلالة تاريخية جهادية فهو الموضع الذي يُخافُ هجومُ العدُوِّ منه ومنه سميت المدينة على شاطئ البحر ثغرا. استعمل الشيخ ماءالعينين هذه الكلمة في وصفه لمدينة طرفاية، وهو في حد ذاته إشارة للحالة السياسية و العسكرية في المنطقة، و التي استوجبت ارسال الرسالة و ضرورة التعيين ” حتى تبعث لثغر الطرفاء من يتنزل فيها منزلته…و أمر ذلك عندنا مهم"

 

ولأن الحرص على أمن تلك البلاد أمر مشترك بين السلطة و ساكنتها، نختم بذكر وثائق و رسائل توحي من جهة بالتتبع المستمر لشؤون تلك البلاد، ولهامش الحرية المقدم لساكنتها في تدبير بعض الملفات وهي:

 

رسالة من السلطان مولاي عبد الحفيظ بتاريخ 3 مارس 1909، إلى قبيلة ازركيين يأمرهم فيها بمراقبة السواحل ومنع السفن من التمركز بها، و التبادل التجاري مع اجانب يرغبون الوصول إلى ميناء أصاكا.

 

 

 

رسالة من السلطان مؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 1909 إلى القائد ابراهيم الخليل التكني يأمره بتسريح سائح ألماني و توجيهه إلى القنصل بالصويرة.

 

 

 

رسالة من ناىب قنصل المانيا إلى الشيخ الحسين بن يحيى يشكره على عنايته ببعض تجار كلميم. 6 ابريل 1910.

 

 

 

جواب السلطان على رسالة للقائدين محمد بن البلال و ابراهيم بن امبارك يطلبان فيهما تعليمات السلطان حول موضوع نزول تاحر أجنبي بطرفاية و أمر السلطان بطرده من تلك المرسى.