نظام المآسي لا الأساسي، نظام العقوبات لا التعويضات

كل مرة تفاجئنا وزارة التربية الوطنية بقرارات ارتجالية لا تشارك فيها كل الهيئات الفاعلة ذات الصلة بالقطاع خاصة التي تعيش في الميدان على رأسها العمود الفقري: الأستاذ وجمعية الآباء وأولياء التلاميذ، وبذلك تفشل ولا شيء يتحقق.

     مخططات وميزانيات ضخمة ولا نتيجة ملموسة إلا التراجع والإخفاق؛ لأنه ببساطة يُهمش الأستاذ الذي من المفروض أن يكون هو الأول والأخير في كل الإصلاحات إذا كانت فعلا للوزارة الوصية نية ذلك.

    بعد التعاقد والتراجع عن مجموعة من الملفات، هاهو نظام المآسي والمعاناة والعقوبات والظلم والحكرة والتجاهل التام لرجال ونساء التعليم، وإلا ماذا يعني الزيادة في الأجور لكل الفئات في هذا القطاع واستثناء محرك المنظومة؟ ماذا تعني تحفيزي كل فئات القطاع بالأجر مقابل شهادة "شكر وتقدير" للأستاذ و التي نخصصها نحن أساتذة من مالنا الخاص للمتعلمين؟ هل أصبحنا مع تلامذنا في نفس المرتبة؟ كيف تخاطبنا الوزارة بالعبارة التي نخاطب بها المتعلم: "يلا خدمتي مزيان وجبتي مزيان نعطيك شهادة"؟ هل تنتظر أن نفرح بها كما يفرح المتعلم؟ هل عمل المدرس هو شهادة ورقية تعطى للمتطوعين في المناسبات والمواسم وحفل شاي؟ هل ينتظر المدرس حتى يقترب من التقاعد ليستفيد من الدرجة و التعويضات؟ هل رجل التعليم إذا أراد حقه لابد من الشارع والدم وتشويه صورته أمام المجتمع؟ لماذا باقي القطاعات لا تُعامل هكذا؟ لماذا الزيادات والترقيات بين الفينة والأخرى إلا معلم الأمة؟ 

     هو الموظف الوحيد الذي يشتري معدات التدريس ولوازم العمل من ماله الخاص، بل حتى القلم اللبدي يخصص له ميزانية كل موسم بسبب "مكاينينش هاد جوج هما لجاو فحقك"، زد على ذلك شراء دفتر النصوص لتسجيلها عوض أخذ دفتر 100ورقة الذي أصبح يمنح للمدرس بدل المرقم ويقوم هو بتسطريه وترقيمه كل يوم.

    الأستاذ يشتغل في المدرسة وفي البيت: تقديم الدروس، التربية، التوجيه، الدعم، المواكبة، الأنشطة الموازية، تصحيح الفروض، إعداد الجذاذات، حراسة الامتحانات وتصحيحها، المشاركة في التكوينات حتى في العطل ...، فهي مهام متعددة دون مقابل يذكر تضامنا منه دون أن تفرض عليه حبا في العمل والرغبة في النهوض بالمدرسة العمومية. لكن وزارة بنموسى أخطأت التقدير عندما استثنته وجعلت من كل هذه المهام ضرورات وواجبات لا مفر منها وإلا تعاقب عند الإخلال بها، وبإهانتك وضربك ورفسك وو... إذا خرجت لتطلب بحقك . أين نحن من قول الشاعر أحمد شوقي:

قم للمعلم وفّه التبجيلا "" كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجلّ من الذي "' يبني وينشئ أنفسا وعقولا

    استثناء المدرس من المشاركة في الإصلاحات والزيادة في الأجر يعني إبعاده عن إصلاح المدرسة العمومية، تهميشه يعني احتقاره وسلب كرامته، بالتالي دفعه إلى الاحتجاج والإضراب وسحقه بالعصا في الشوارع وشل المدارس والفوضى والهدر المدرسي والتشجيع عن الهروب إلى القطاع الخاص. وصدق القائل: "لبغا اقري ولدو اضرب يدو فجيبو".

    لقد بدأ الموسم الدراسي الجديد والأمور بخير وعلى خير، لكن الوزارة الوصية خالفت الموعد وأججت الوضع وخلقت الاحتقان، ووحدت كل الفئات على توقيف قطار التربية الوطنية والخروج للاحتجاج وشل المدارس. 

    كان على المسؤولين بالوزارة الاستفادة من نتائج التجارب السابقة والعمل بالمنطق والذهاب إلى مربط الفرس في المنظومة إذا أردنا بالمدرسة العمومية خيرا، كان الأجدر ما دام التعليم أولوية الحكومة توحيد الإطار بدل الفئوية وتسوية الوضعية للمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد او أطر الأكاديميات بدل دمج أجورهم مع المعدات من الأبواب والنوافذ والطاولات...، أهناك إهانة أكثر من ذلك؟ وغيرها من المطالب والواجبات والحقوق...

        يجب الاعتناء برجل التعليم معنويا وماديا ورد الاعتبار له كما فعلت الدول التي تقدمت في التصنيف ووصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وازهار بفضل النهوض بالتعليم؛ لأن المدرس هو كل شيء بالنسبة، بل في بعضها هو من يتقاضى الأجر الحقيقي ويُحترم من الصغير والكبير. لكن اليوم عندنا أصبح أقل شأنا عن باقي الوظائف. فإلى أين؟

    كان على السيد الوزير التفكير جيدا قبل المصادقة على النظام الجديد، والاستفادة من قطاع المالية والداخلية مثلا في تعاملهم مع الموظفين، أو بالأحرى نهج سبيل زميله وزير التعليم العالي الذي عمم الزيادة في الأجور على جميع الأساتذة حسب رُتبهم بدون اسثناء تحقيقا للإنصاف واعترافا بالعمل وتحفيزا عن العطاء.