بَلْ هُوَ قُرْآن مَجِيد .. وَ لَيْسَ وَثِيقةً للدَّولَة!

قبل البدء؛

يا واحدا لا ينامُ؛ اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال و الإكرام. أَيْ؛ حسبي ربي جلَّ الله، و ما في قلبي غير الله. ثم أطهرُ الصلاة؛ على الحبيب بوفاطِمة، رسول العدل و المساواة و الشهادة الخاتِمة.

أما بعد؛

كلّا؛ و لا بأيِّ حال، من جُلِّ الأحوال. فلا يجوز؛ لمن قال للناس، أنه قد أصلح بعدما تاب، و صادق على أحكام العقد الدستوري. لا يجوز له؛ أن يتقهقر مذموما حسيرا، إلى زمن ما قبل دستور2011. إلّا؛ أن معادلة الرّجس المستَطير، التي ابتدع صِفْرِيَّتَها، رئيس الحكومة الأسبق، الأستاذ عبد الإله بنكيران. لَحتى؛ قد نطق بشهادة زورِها، أمام إخوانه المفلسين، داخل تنظيم العدالة و التنمية. 

هذه المعادلة الداعشية الصفرية؛ هي التي تجعل الوطن المغربي، أمام جرأة الإبتزاز الفقهوي. و نبرة تهديد؛ ذات طابع إنقلابي، ينسف مفهوم المواطنة الدستورية. إذ؛ كَأنما الأستاذ بنكيران، يُمَهد لِحرابَة التأويل الداعشي، بابتداع التكلم في القرآن المجيد. ذلك؛ عبر صفاقة سياسوية منحطة، تستحق وصْم "صَعْلَكة الخوارج".

فقد خرج رئيس الحكومة الأسبق، إلى ضلال التضليل، بالمحكم و بالمتشابه. من حيث أن الأستاذ بنكيران، قد أفتى بمنطق الطريد الشريد. لحتى؛ أنه قد أصرّ على التجهيل، برجس الخلط بين نسبية المفاهيم الدستورية، و بين وحي الله المنزه. فَدلَّسَ الفَتّان؛ على عباد الرحمان، بمقارنة ما لا يقارن. لا لشيء؛ عدَا من أجل كسر عروة الحكم الدستوري، و إسقاط قوانينه التنظيمية. تلكم القواعد العامة و المجردة، التي قد توَافق عليها المواطنات و المواطنين. كي تؤطر مناحي الحياة المدنية، فتَصل معها الأمانات إلى أهلها، و يَسْهلُ بها قضاء الحوائج الدنيوية.

أو؛ أن الأستاذ بنكيران، تستهويه بدعة اللّادولة. فقد اختار؛ أن يُخْسِرَ الميزان، و يعبث بترَاتُبِية النسق الدستوري. أيْ؛ أن العقد المدني عند تأويل بنكيران، ليس شريعة المتعاقدات و المتعاقدين. فظهر الزيغ المتعمد؛ نحو قَوْلَبَة المزاج الشعبي، عبر رفع الشعار: "القرآن أعلى وثيقة للدولة". و الله من ورائهم محيط؛ بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ.

ذلك؛ لأن الأستاذ بنكيران، لا يريدنا أن نرى، إلا ما لا و لن يُرى. فكأنه المرشد المُحَدِّد، الراغب إلى سعير التأويل الداعشي، لوحي الله المنزه. و لعلها؛ أخبث خبائث الإبتزاز الشنيع، و طامة الخذلان الفظيع. حين، يتجرأ الأستاذ بنكيران؛ على إختزال القرآن المجيد، بأم كتابه، برحمته و شفائه، بحكمته و نور هدايته. إلى مجرد سيف تكفير لا محدود، يقطع أوصال فكرة العدل و المساواة. 

فإنما مرشد العدالة و التنمية، قد طغى و استكبر. لأن أطروحة المداهنة و المداراة، تتيح لأبي الجهل الجديد، توسيع حاضنة التأويل الداعشي. بعد فشل منظومة التمثيلية الديمقراطية، في إنجاز وظائفها الدستورية المُنْتِجَة.

بالتالي؛ إن إرهاصات حرب "صعاليك الخوارج"، ستستمر في الارتفاع المتصاعد. و لا غرابة؛ أن يتسَمَّم الفؤاد الدفين، برجس الإخوان المفلسين. من حيث أن هوس الإنتقام اللعين، يسكن "أنا" بنكيران المتضخم. و لذاكَ؛ ما تُجَسِّده بالملموس، لعبة المُخَاتلة غير القانونية، التي يمَارسها الطريد الشريد. من خلال بدعة التأويل الداعشي، لآيات القرآن المجيد. هذا التأويل الحزبي اللَّامدني، الذي قد إِسْتَنْسَخَتْه الأفواه الخوَّانة. بينما؛ لا يستطيع مرشد العدالة والتنمية، مٌقارعتنا بالجواب الإيماني الجهوري. 

أيْ: إذا صحّ رفع شعار البدعة السياسوية، القائل بأنّ "القرآن أعلى وثيقة للدولة". فقد فتح الأستاذ بنكيران؛ باب فتنة عقدية، لا أول عندها و لا آخر. ذلك؛ بما أن مرشد العدالة و التنمية، لربما يقول من خلال شعار البدعة: بأن القرآن وثيقة سياسوية، و هو كلام الدولة. مما يثير الشكوك العميقة، حول أهلية الإدراك، عند الأستاذ بنكيران. و التي قد تنزلق وسط مستنقع الشبهات، فتجعل من كلام الله مخلوقا سياسيا؟!،

ثم؛ لهكذا سوف أستبسل، مدافعا عن فكرة الإستعاضة المدنية. مُتمَسّكا بمبدأ سمو الدستور المدني، حاملا أمل النضال المتضامن. و داعيا إلى الوفاء بالعهود، و إجتناب مظالم الفؤاد الانتقامي الحاقد. قصد استدراك واقعة الهزيمة الغريبة، أمام جحافل الفقهوية المريبة. لذا؛ سأحرض سليقتي، و الوجدان و المخيال. على المزيد من الصمود و الاستمرار، و الأمل في إكمال بناء الدولة المنيعة العادلة. إينعم؛ إكمال البناء الدستوري لدولة الإنسان، فلا و ليس لدولة بنكيران. و لا لمجتمع الجور و الاستعباد، على منهاج داعش كالإخوان. فإنما نعم؛ لمجتمع المواطنة القائمة، على أحكام الدستور المغربي. و التي تحدد الإطار المدني السليم، لمدونة العدل و المساواة.

فلهكذا يا بنكيران، قد كان ما كان. بل؛ هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. و نحن من أمر الله تعالى، نختار خُلُق الوفاء الجميل. بالميثاق الوطني الغليظ، و بعهد المواطنة المسؤولة. ذلك؛ حينما ننحاز إلى صف الحكم الدستوري الراشد، على أساس الإلتزام بالقانون، بالديمقراطية التشاركية، و بمبدأ التعددية المجتمعية المتساوية. فلا تُدْبروا؛ أَيْ أقبِلوا إلى كلمة سواء، و لا تجعلوا المجتمع المغربي ضيقا. عبر أدلجة آيات القرآن المجيد، لكي تستعبدوا رقاب الناس، و قد خلقهم الله تعالى كرماء أحرارا.