الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد..عندما تنطق الأفكار البعيدة عن انتهازية الحسابات

ماذا لو أبدعت الحكومة قليلا في إصلاح نظام معاشات التقاعد، وسمعت للأفكار الجديدة، عوض الاقتصار عل حضور النقابات. تلك الهيئا التي اضحت تتهرب وتخشى من قانون كاشف اسمه قانون النقابات، منظمات للأسف التي أمست تجيد التناقض وفق سياسة التحالفات والوصول والاستماع وفقط، في الكثير من الأحيان، بل هناك من ليس على إلمام بالكثير من الملفات، ويحضر فقط بهدف الحضور والظهور وأخذ الصور، وللحديث بقية في الباقي من الأيام..

اقتراحنا في هذا الباب، يرتكز على ابعاد كثيرة، فإن كانت الحكومة ماضية في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فما عليها إلا ان تستحضر هاته الاقتراحات..

الاقتراح الأول: تقليص أيام وساعات العمل بعد مضي 20 سنة في نفس المهنة للمحافظة على ديمومة العطاء وتفادي مغادرة الحياة قبل سن 65 سنة، مع التفكير في اختيارية القبول بالتقاعد للجميع دون تحديد السن لذلك.

الاقتراح الثاني: فتح باب المغادرة الطوعية من جديد لأصحاب السلاليم العليا او من لم يعد قادرا عضويا ونفسيا على الاستمرار في العمل بشروط موضوعية تراعي فيها الاقدمية في المهنة ونوعيتها وانعكاساتها على جودة الخدمات.

الاقتراح الثالث: منح تعويض جزافي في حالة تسقيف أجرة المعاش في70 كحد أقصى للأجر.

الاقتراح الرابع: تخيير عموم الموظفين المستهدفين من الإصلاح بين القبول بالأمر المفروض أو استرجاع الاقتطاعات التي شملت أجورهم طوال سنوات الخدمة.

الاقتراح الخامس: دمج جميع الاقتراحات السابقة، والتفكير في فتع المجال لعشرات الآلاف من المعطلين بعد تلقيهم تكوينات في المجالات التي يمكن ان تعوض من رغب في المغادرة طواعية..

فهكذا نقترح، وهكذا ستستتمر الاقتراحات..