محمد أزوكاغ
بمجرد اقتراب استحقاق انتخابي ما في المغرب، تعمل الدولة عبر آلياتها الدعائية على تنظيم حملات إعلانية قوية بهدف حث المواطنين على المشاركة في اللعبة الانتخابية.
بالنظر إلى واقع المغرب السياسي، يمكن القول أن هناك انفصال تام بين هدف الدولة من تنظيم الانتخابات وهدف المواطنين من المشاركة فيها.
لنبدأ بمنطق الدولة في التعامل مع الانتخابات، و نطرح السؤال التالي: ما هو هدف الدولة المغربية من تنظيم الانتخابات؟
الجواب على هذا السؤال هو ما يجمع عليه المغاربة (إلا جزء قليلا منهم وهم المنفصلون عن واقع الشعب) و المتمثل في أن هدف الدولة هو إضفاء شرعية هي في الأصل غير موجودة على سياساتها مع التوجه بهذه الرسالة خصوصا إلى الخارج، دون أي اعتبار للشروط الموضوعية الواجب توفرها للمشاركة الانتخابية.
وماذا عن منطق المواطن؟ إن مشاركة المواطنين في الانتخابات مسألة تحصيل حاصل، لا تحتاج إلى دروس و لا إلى حملات دعائية. إنها تحصيل حاصل لواقع تتوفر فيه الشروط الموضوعية للمشاركة في الانتخابات.
عندما يرى المواطن المغربي أن صوته الانتخابي لا يساهم في صناعة القرار السياسي، وأن ذلك القرار سابق حتى على الانتخابات نفسها، يساءل نفسه: ما الفائدة من المشاركة إذن؟
في كل الدول الديمقراطية يعتبر صوت المواطن الانتخابي أساس صناعة القرار السياسي، في حين أن الدولة في المغرب تنظر إلى ذلك الصوت على أنه مسحوق تجميل.
ما فائدة الانتخابات إذا كانت الحكومة هي حكومة صاحب الجلالة، يعينها مباشرة دون أي اقتراح من الوزير الأول كما ينص على ذلك الدستور، و تصرح هذه الحكومة دون خجل على لسان رئيسها بأنها تطبق البرنامج الملكي. أين هو دور المواطن من كل هذا؟
مشاركة المواطنين في الانتخابات لا تحتاج إلى حملات إعلانية، كل ما في الأمر أن المواطن لما سيشعر بأن صوته الانتخابي يساهم مباشرة في صنع القرار السياسي سيشارك. و هذا هو جوهر الدستور أما ما دون ذلك فلعب على ذقون المواطنين.
_1768314421.webp)
