صرخة القباج

توفيق بوعشرين

استقالة طارق القباج من رئاسة المجلس البلدي لأكادير و27 عضوا آخرين تضامنوا معه في محنته وانسحبوا من إدارة عاصمة سوس، عنوان جديد على فشل تجربة التدبير المحلي للمدن الغارقة كلها في مشاكل لا حصر لها...

في رسالة طويلة ومليئة بالمرارة، أعلن الاتحادي القباج انسحابه من العمل السياسي ومن تدبير شؤون المدينة التي ولد بها، معتبرا أن حرمانه من دخول القصر الملكي في تطوان يوم عيد العرش كان بمثابة إهانة للممثل الأول لسكان أكادير. قصة القباج، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أكادير والمعروف بنزاهته واستقامته، تلخص حكاية «ممثلي» الشعب أمام ممثلي الدولة...

ممثلو الشعب الذين يصعدون إلى المجالس عبر الانتخابات وعبر مسار طويل من النضال وسط أحزابهم –وهؤلاء قلة على كل حال- يجدون أنفسهم بلا سلطة ولا مكانة ولا اعتبار أمام ممثل وزارة الداخلية المعين بظهير، الوالي أو العامل، واللذان لا يحوزان أية شرعية انتخابية، ولا يقدمان أي حساب لأحد، ومع ذلك فيداهما هي الأطول وكلمتهما هي الأعلى.

في غالب الأحيان يقبل «ممثل الشعب» الرضوخ والانحناء والاستسلام لممثل الدولة، ويعتبر أن وصوله إلى العمادة أو رئاسة المجلس منة من الله ومن السيد الوالي، فلو كان لهذا الأخير اعتراض على اسم من قبيلة المستشارين الجماعيين لما تركه يصل إلى الرئاسة، وحتى إذا وصل، فإن مفاتيح الأغلبية التي تبقي العمدة في مكانه موجودة في درج مكتب بالولاية أو العمالة.

المشكلة تقع عندما يفلت اسم «غير قابل للصرف» إلى رئاسة مجلس المدينة.. هنا تبدأ لعبة خاصة في الاشتغال لتطويع ممثل السكان. تبدأ أولا بالجزرة، ثم تتبعها العصا، ثم تنتهي بالإهانة التي تقود صاحبها إلى الاستقالة حتى يصون كرامته وثقة من وضع فيه الثقة...

مشكلة القباج اليوم هي مشكلة سمير عبد المولى وفاطمة الزهراء المنصوري وآخرين أمس. نظام تسيير المدن لا يقبل بالعناصر النظيفة والجريئة، والتي تقلب الطاولة على «الكبار»، الذين تعودوا على أن يركع رؤساء المجالس تحت طلباتهم غير المشروعة.

مر أكثر من نصف قرن على أسلوب الإدارة المزدوجة للمدن والقرى، ويرى الجميع اليوم النتائج الكارثية لهذا النظام الذي حول المدن إلى بؤر توتر مفتوحة على مدار السنة. لا حل لهذه المعضلة سوى سن نظام للجهات تعطى فيه للسكان أحقية إدارة شؤونهم، وحق محاسبة مفسديهم، وعلى ممثل الإدارة المركزية أن يهتم بشيء واحد في المدينة: أمن الأشخاص والممتلكات، وأن يستقيل الوالي والعامل من السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والتعمير... فهي شؤون لا تخصه.