خاص.. بالتعليم الخاص..

 محمـد اسلـيم

وككل دخول مدرسي توضع المؤسسات التربوية العمومية تحت المجهر، والقصد هنا ليس الدفاع عنها، فالثابت ثابت حتما، وتغطية الشمس بالغربال من المحال. بل سندعو من خلال هكذا كلمات، هي كالكلمات التي تعودنا خطها إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتوفير تعليم يليق بمواطنينا ومواطناتنا بعيدا عن الشعارات الكاذبة، المبررة للإنفاقات المبالغ فيها دون نتائج ملموسة.. ولكن هذا لن يمنعنا أن نعرج هذه المرة على قطاع يعيش وينمو في الظل، لا حسيب ولا رقيب، والحديث هنا عن التعليم الخاص، وليس كما يسميه البعض خطأ بالتعليم الحر.. فالتعليم الحر ظهر في فترة معينة في مواجهة التعليم الفرنسي، عكس تعليمنا الخاص الذي يتمسح به و الأهداف تجارية لا محالة، والواقع يكذب بما لا يدع مجالا للشك من يقول العكس.

خلال السنوات القليلة الماضية عرف قطاع التعليم الخاص نموا متزايدا، يظهر بجلاء بالمدن المغربية الكبرى، لينتقل عدد المؤسسات إلى الآلاف.. أمر كانت له نتائج عكسية، حيث تعرف الأثمنة تزايدا مستمرا، مما يرهق جيوب الأولياء، بعيدا عن أي صيغة تحميهم من جشع مالكي هاته المؤسسات. مالكون أو كما يسمون أنفسهم مؤسسون، ورغم المردودية العالية لمقاولاتهم، والتي تستفيد من إمتيازات إستثنائية، وأيضا من أطر منخفضة التكلفة، فالمجازات والمجازون يلجون هذا المجال مكرهين مقابل دريهمات معدودة تقيهم ذل السؤال، ولكنها لا تصون لهم لا كرامتهم ولا حتى حقوقهم.. وكمثال على ذلك، فالعمل النقابي في هذا القطاع هو في حكم الحرام و حده الطرد والتشريد. وككل دخول مدرسي، تتحول العديد من هذه المؤسسات إلى وكالات تجارية لتسويق الكتب والبذلات المدرسية، أمر أضر حتما بالكتبيين الذين رفعت بعض جمعياتهم دعاوى قضائية بهذا الصدد.. في مواجهة جشع بعض من لا تربطه بالتربية والتعليم إلا شكارته، ولا يتقن إلا لغة الدرهم والدينار. وما دمنا طرقنا موضوع الجمعيات، فالعديد من المسؤولين عن هذه المؤسسات يعملون جاهدين للحيلولة وتأسيس الأولياء والآباء لجمعيتهم، ضدا على مذكرات الوزارة الوصية في هذا الشأن. ويبقى التلميذ الحلقة الأضعف، فبعض المؤسسات الخاصة تعمد إلى الزج به في أقسام مكتظة تصل أحيانا 37 تلميذا، وفي سيارات النقل المدرسي والتي لا تراعي الكثير منها شروط السلامة، ولا العديد من نصوص مدونة السير.. وأيضا من خلال إثقال كاهله بالواجبات المدرسية. وأيضا من خلال طلبات لا تنتهي... والمحرك دائما الربح ولا شيء غيره في تغييب تام للدور التربوي التعليمي الإجتماعي والإشعاعي المنوط بالمؤسسة التربوية عمومية وخاصة على السواء.