بعد تشريدها لمئات الاسر … شركة ألمانية ببوزنيقة تستأنف أنشطتها بسواعد تتقاضى أقل من السميك

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد أزيد من اربع سنوات على اغلاق مصنع " ليوني " بوزنيقة المتخصصة في قطاع السيارات، بسبب مشاكل متعددة ، بينها ما هو مرتبط بالأزمة الإقتصادية التي واجهت القطاع آنذاك، و آخر مرتبط بالعمل النقابي، شرد معه المئات من العمال، من الذين سخروا زهرات شبابهم، وضحوا بالغالي و النفيس في سبيل الرقي بهذه المؤسسة إلى أن بلغت مستويات عالمية من حيث جودة العمل و أيضا الأرباح التي تم تحقيقها … علمنا في موقع " أخبارنا " أن هذا المصنع، استأنف عمله من جديد، لكن هذه المرة بسواعد جديدة، كان للعنصر النسوي حصة الأسد، بيد إن المثير في الموضوع بحسب مصادرنا الخاصة، أن العمال الجدد، تم إدماجهم عبر وكالة " أنابيك " بعقود " سطاجير "، و براتب شهري لا يتعدى 1600 درهم، أي أقل بكثير من " السميك "،وهو الأمر الذي طرحت معه علامات استفهام عريضة، حول الأسباب التي عجلت بإغلاق هذا المصنع آنذاك، قبل أن يستأنف أنشطته من جديد ؟

في هذا الإطار، اعتبر عمال سابقين بالمصنع المذكور، أن سبب إغلاقه آنذاك، ليست الأزمة الإقتصادية كما ادعى عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة آنذاك، و ليست الأنشطة النقابية كما صرح المسؤول التونسي من قبل، و إلا لماذا استمرت فروعها الأربعة الأخرى المتبقية ؟ و لكن السبب الحقيقي وراء قرار الإغلاق هو ارتفاع " كتلة الأجور "، و بالتالي كان من الضروري البحث عن صيغة جديدة لإعادة نشاط المصنع إلى نقطة الصفر، بحثا عن تحقيق الربح ليس إلا.

وما غذى هذا الطرح، تضيف مصادرنا، هو رفض إدارة الشركة التصديق على " الاتفاقية الجماعية " التي جاءت ضمن الملف المطلبي للنقابة الأكثر تمثيلية بالشركة، سيما بعد قفز متوسط الأجور من 1600 درهم إلى حوالي 3800 درهم في أقل من 4 سنوات، الأمر الذي شكل للإدارة آنذاك خطرا حقيقيا في حال استمرار المطالب بهذه الوتيرة المتصاعدة، فكان الحل السهل هو تسريح جميع العمال، بعد الاستفادة من دعم الدولة المقدر في مبلغ 360 مليون سنتيم، رصدتها الشركة لتعويض العمال على قرار الإغلاق.

و بالعودة إلى هذه النقطة " تسريح العمال "، فقد أكدت مصادر أخرى أن الشركة، و قبل أن تفاجئ الجميع بقرار الإغلاق، باشرت مفاوضاتها مع ممثلي العمال من أجر تسريح أكبر عدد ممكن من العمال " المرسمين "، وهو الزمن الذي شهدت خلاله الشركة أكبر عملية توظيف لعمال من صنف " أنابيك "، ما يعني أن هاجس الشركة لم يكن الأزمة و لا حتى النقابة، و لكن البحث عن تحقيق الأرباح عبر تشغيل عمال يتقاضون أقل من السميك، بإمكانها توظيفهم في أي " منصب "، و في أي وقت، و لساعات قد تتعدى الساعات الثمانية الرسمية، دون أي مصاريف إضافية من قبيل تكاليف صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ...