هذه هي الحلول التي اختارها قراء أخبارنا لمعالجة مشكل صندوق التقاعد !
أخبارنا المغربية ــ ع. الوزاني
تعيش منظومة التقاعد في المغرب اختلالات مالية تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة، حيث تشير التقارير أن احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد تواجه شبح النضوب في سنة 2019، كما أن الصندوق بحسب ذات التقارير سيعجز عن أداء خدماته في سنة 2037 .
و يبقى السيناريو الاكثر احتمالا هو لجوء الحكومة الى رفع سن التقاعد إلى 62 عاما ابتداء من 2015، على أساس زيادة 6 أشهر كل سنة موالية، إلى حين رفع السن إلى 65 سنة في أفقِ 2020، و هو ما قابلته النقابات المغربية بالرفض و الدعوة الى اضراب انذاري عام يومه الاربعاء.
موقع أخبارنا أجرى خلال الاسابيع الماضية استطلاع شارك فيه أزيد من 7000 من زوار الموقع، حول الإجراءات المناسبة لحل مشكلة صندوق التقاعد المغربي، و عكست نسب التصويت رفض تام للمواطنين المغاربة للحلول التي تتجه الحكومة لاعتماها حيث لم تتعدد نسبة الذين اختاروا اجراء الرفع من سن التقاعد 5.45% من مجموع المصوتين و 2.55% فقط صوتت على اجراء زيادة نسب الاقتطاعات الشهرية.
و اختار المشاركون في التصويت الذين بلغ عددهم 7140 شخص، مراجعة نسب تعويضات كبارالمسؤولين المتقاعدين كاجراء أول بنسبة 45.60% ، و الزام جميع أصحاب شركات القطاع الخاص بالتصريح بعمالها كاجراء ثاني بنسبة 28.33%، و هو ما يؤكد أن اصلاح صناديق التقاعد الاقتطاع بالنسبة لشريحة كبيرة من المغاربة يمر عبر الاقتطاع من رواتب كبار الموظفين و أداء الاغنياء و أصحاب الشركات و المعامل لواجباتهم تجاه الصندوق.
نتائج الاستطلاع :
1- مراجعة نسب تعويضات كبارالمسؤولين المتقاعدين (3256 صوت)
2 - الزام جميع أصحاب شركات القطاع الخاص بالتصريح بعمالها (2023 صوت)
3 - استثمار اموال صناديق التقاعد (1290 صوت)
4 - الرفع من سن التقاعد (389 صوت)
5 - زيادة نسب الاقتطاعات الشهرية (182 صوت)
عدد التعليقات (4 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟