إلغاء انتخاب محمد الصباري نقيبا للمحامين بمراكش وتداعيات القرار

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
في سابقة من نوعها، عمدت النيابة العامة بمراكش إلى عزل محمد الصباري من منصب نقيب لهيئة المدينة ودائرتها الإستئنافية. واستندت النيابة العامة في طعنها على متابعة سابقة للصباري من قبل النقيب السابق ابراهيم صادوق، بشأن عدم احترامه لمؤسسة النقيب ولأعضاء مجلس الهيأة، وهو ما اعتبرته عريضة الطعن المقدمة من طرف النيابة العامة "أفعالا تمس بالكرامة والشرف" وتستوجب بالتالي إلغاء انتخاب المعني.
مصادر مقربة من الملف قالت إن المتابعة المستند عليها غير ذي موضوع، لكون القضاء قال فيها كلمته بعدم المؤاخذة، واستغربت من تفعيل مسطرة لم تفعل من قبل رغم وجود متابعات في مسارات بعض النقباء السابقين.. ذات المصادر أكدت لنا أن الصباري قد إلتجأ للنقض في قرار غرفة المشورة اليوم الخميس.
وللإشارة فمحمد الصباري انتخب نقيبا لمحاميي ومحاميات مراكش في 19 دجنبر الماضي، بعد تقدمه على منافسه عبد العزيز المودني في الدور الثاني بـ 443 صوتا مقابل 167 لفائدة منافسه.
جهات اخرى تصدت لقرار الإلغاء واحتجت عليه، وهكذا نظمت حركة 25 ماي للمحامين بمراكش امس الخميس 12 فبراير، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف، تضامنا مع النقيب المحامي محمد الصباري، حضرتها إلى جانب المحامين فعاليات حقوقية، حيث رفع الجميع شعارات تنديدية بالقرار. واعتبر بلاغ الحركة الصادر بالمناسبة، تدخل جهات بالطعن في أهلية انتخاب محمد الصباري "تدخلا سافرا ودون وجه حق في إرادة المحامين وفي حرية اختيارهم لمن يمثلهم".
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش تانسيف الحوز دخل على الخط، وأصدر بيانا في الموضوع عنونه بـ"دفاعا عن استقلالية القضاء واستقلالية القرار السيادي لأصحاب البذلة السوداء"، عبر فيه عن تضامنه المطلق مع هذه الهيئة ومع نقيبها الأستاذ محمد الصباري الذي تم اختياره و انتخابه من قبل مئات المحاميات والمحامين عبر صناديق الإقتراع الشفافة، وأضاف البيان: "إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وإن كان لا يحق لنا المجادلة في القرار الصادر عن غرفة المشورة القاضي بإلغاء انتخاب محمد الصباري نقيبا لهيئة المحامين بمراكش، فإننا بالمقابل استغربنا لهذا القرار، بعد المشاورات التي أجريناها مع عدد من الفاعلين القانونيين، إذ تبين أن الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لم يؤسس على قانون، و أن المبررات التي استند إليها هذا الطعن، لا تستقيم ووضعية المطعون فيه. علما أن نفس النيابة العامة سبق وأن تابعت الأستاذ محمد الصباري أمام نفس غرفة المشورة، من أجل بعض التهم التي اعتبرها دفاعه واهية، وحصلت القناعة لدى هذه الغرفة ببراءة المتهم. فكيف يمكن لهذه الغرفة أن تعود اليوم و تقرر إلغاء انتخاب الأستاذ الصباري كنقيب للهيئة، اعتمادا على نفس المبررات والطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الواقعة السابقة وتمت تبرئته.."