أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح مارس 2012، ناقش التوجهات العامة لقانون المالية التي ركزت على الاستثمار ومسألة ولوج المواطنين للخدمات العمومية الأساسية بشكل عادل، وموضوع البطالة والشغل وكيفية معالجتها وفق قانون المالية، فضلا عن محور آخر مرتبط بتعزيز الحكامة الاقتصادية.
وأبرز الأزمي، في تصريح للموقع الالكتروني أن الحكومة شددت على ضرورة تفعيل التزامات الدولة قطاعيا في مجال الاستثمار ووضع إجراءات من شأنها ترشيد النفقات وتفعيل الحكامة الجيدة.
ونفي الأزمي الإدريسي، أن تكون الحكومة تأخرت في إعداد وتقديم مشروع قانون المالية للبرلمان من أجل المصادقة، معتبرا أن المجلس الحكومي فضل المناقشة المستفيضة في مشروع المالية على أساس أن يخصص هذا الأسبوع للمناقشة الموسعة على أن تتم إحالته على البرلمان بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
وأفاد الأزمي، أن المجلس الحكومي خصص إجراءات مصاحبة ومساعدة من خلال تخصيص تمويل مهم بالنسبة للقطاع الفلاحي بسبب ضعف التساقطات المطرية.
عبد اللطيف حيدة
_1766608213.webp)
