بدد المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن الوصي على قطاع التنقيب عن المحروقات و المعادن آمالا عريضة عقدها الرأي العام خلال الأيام الأخيرة في شأن مستقبل واعد لاستخراج المواد النفطية من باطن التراب المغربي . و أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الإعلانات الأخيرة لشركائه لونغريش_ وسيريكا _ و دي في إم الدولي تتطلب القيام بأشغال تقييمية أكثر عمقا قبل الإعلان عن أي اكتشاف محتمل لموارد قابلة للإستغلال اقتصاديا. وأوضح المكتب أن شركاءه لم يصلوا بعد الى مرحلة انجاز عمليات تنقيب ولم يشيروا في أية لحظة الى وجود اكتشافات للبترول في بلاغاتهم وإنما فقط ألمحوا الى وجود موارد محتملة. و شدد البلاغ على أن هذه الإعلانات نتائج دراسات أولية جاءت في أعقاب أشغال المعالجة وإعادة المعالجة وإعادة تأويل المعطيات الجيو فيزيائية التي سمحت بتحديد عدد من المؤشرات الأولية في هذه المناطق. وأضاف المكتب أنه من أجل الإدلاء بمعلومات بخصوص الموارد الفعلية التي يحتمل وجودها بالمنطقة ، يتعين القيام بأشغال تقييم يمكن أن تستغرق فترة من 8 إلى 12 سنة ، مبرزا أن آبار الاستكشاف والتقدير والتطوير تشكل الجانب الرئيسي في عملية التنقيب بنسبة تفوق 80 في المائة من الإستثمارات الضرورية ، بينما لا تمثل الأشغال الجيولوجية سوى نسبة من 2 الى 5 في المائة من الاستثمارات وتتراوح نظيرتها الجيو فيزيائية بين 10 و 15 في المائة. و يؤشر هذا التضارب في في تقدير الامكانيات النفطية للتراب المغرب على واقع التخوف من تكرار سيناريو تالسينت نهاية العقد الفارط و هو ما يرسخ فرضية إستمرار المغرب في وضعية أحد البلدان القليلة في منطقة شمال أفريقيا، التي تحصل على كامل احتياجاتها النفطية تقريبا من السوق الدولية. و كانت الشركة البريطانية لونغريش للبترول والغاز التي حصلت على رخص استكشاف في المغرب، قد قدرت في موقعها الالكتروني احتياطي البترول بغرب مدينة أكادير ما بين 751.7 مليون و 6105.3 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 و3145 مليار قدم مكعب. وحددت الشركة البريطانية مواقع هذه المخزونات في حقلي فم درعة وسيدي موسى الواقعين بالسواحل المغربية شمال مدينة طرفاية. المصدر: العلم
