الباعة المتجولون داخل البرلمان

تعتكف الحكومة المغربية على تحيين دراسة أنجزت منذ 2002 تهم الباعة المتجولون بالمغرب بهدف التخفيف من وطأة الظاهرة التي استفحلت وأصبحت تفقد لشوارع وأزقة المدينة زينتها ورونقها وخاصة منذ سنة 2011 إلى الآن بعد ظهور "الربيع العربي".
وأكد وزير الداخلية امحند العنصر، في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين  بمجلس النواب، ردا على أسئلة تقدمت بها بعض الفرق النيابية في الموضوع، أن الحكومة بصدد النظر في الدراسة السابقة المنجزة في موضوع الباعة المتجولين، والوقوف عند أسبابها الحقيقية والسبل الكفيلة بالقضاء عليها أو على الأقل التقليل من حدتها وحدة انتشارها، دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الباعة المتجولين يرفضون أن يلتحقوا بمحطات البيع المرخص لها، ويفضلون البيع في الشارع خارج القانون، مؤكدا أن هناك مجموعة من الحالات توصلت واستفادت من المحلات القانونية المخصصة للبيع وتخلصت منها بيعها أو إغلاقها والخروج للبيع على جنبات الشوارع والأزقة.
ونفى العنصر أن تكون الدولة المغربية تتوفر على حل نموذجي وقار لهذا المشكل شأنها شأن باقي دول العالم، لكن الدراسة التي يتم تحيينها بهذا الشكل تحاول أن تقترب من حل يرضي الدولة والباعة المتجولين.