أخبارنا المغربية
مـحـمـد اسـلـيـم
أصدرت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم بيانا في نهاية الأسبوع المنصرم ـ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه ـ تحدثت فيه عما وصفته بالقرارات التعسفية واللاقانونية للمسؤول الأول في قطاع التربية الوطنية، والقاضية بتوجيه توبيخ للأستاذات والأساتذة المبرزين، وخصم شهرين من أجرتهم السنوية، وتهديداته المبطنة والمعلنة لهم في استقرارهم المهني والاجتماعي، وذلك على خلفية إنخراطهم في وقت سابق في حركتهم النضالية الرامية إلى حمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي عمرت ما يناهز ربع قرن، وتفعيل الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011.
هذا وأعلنت السكرتارية ان هذه القرارات الموسومة حسبها باللامسؤولية واللاقانونية في حق الأستاذات والأساتذة المبرزين، تأتي في سياق الهجوم الممنهج على نساء ورجال التعليم وتحميلهم فشل السياسات التعليمية، واستمرارا في ضرب المدرسة العمومية، واعتبرت الأسلوب إنتقاميا، لا يخدم البته قضايا التربية والتعليم، ولا يساعد على انجاح دخول مدرسي أجمعت كل الجهات أنه سيعرف تعثرات ومشاكل حقيقية مرتبطة بالبنيات التحتية والتربوية والإدارية.
ليعلن كاتبو البيان في النهاية عن إدانتهم الشديدة لقرارات السيد الوزير بإعتبارها لاقانونية ولا مسؤولة، وأيضا لكونها تعتبر تضييقا فادحا على الحريات النقابية، وطالبوا المسؤول الحكومي بالمقابل بالتراجع عنها.
