PJD
في خضم الجدل الذي أثير حول ادعاء فرق من المعارضة بمجلس المستشارين بكون الحكومة "زورت" وثيقة تم إضافتها إلى مشروع قانون المالية لسنة 2013 والتي تتعلق بإدخال تعديل جوهري على المادة 18 مكرر بهدف "تنظيم الحسابات الخصوصية" وخاصة منها الحساب الخاص لدى الخزينة العامة للمملكة، أفاد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها في مجلس المستشارين ولدى الرأي العام "ليست رسمية لكونها لا تتضمن أي توقيع أو ما يثبت أنها صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية"، مؤكدا أن هذه الوثيقة التي جرى توزيعها بمجلس المستشارين لا علاقة للحكومة بها، كما أن الوثيقة لا علاقة لها بمشروع قانون المالية.
وأوضح الأزمي الإدريسي، في تصريح أدلى به للمصدر ، أن الوثيقة التي أدلى بها حكيم بنشماس، رئيس مستشاري الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أمس الخميس أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، وثيقة "حصل عليها بنشماس بطرقه الخاصة"، مشددا أن تلك الوثيقة لا علاقة "للحكومة" بها.
وتابع الأزمي الإدريسي: التعديل الإضافي الوحيد الذي جاءت به الحكومة في المشروع الذي يوجد قيد المناقشة بمجلس المستشارين جاء في إطار مسطرة الاستدراك، بعدما تبين أن هناك خطأ ماديا فقررت الحكومة تصحيحه، وفق مسطرة الاستدراك ووقع على التعديل كل من الحكومة ورئيس الغرفة الأولى للبرلمان كريم غلاب، طبقا لما ينص على ذلك مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
عبد اللطيف حيدة
