أخبارنا المغربية
أوضح إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول "الوثيقة المزورة" التي أقحمت في القانون المالي، أن الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود، وقع حين نوقشت المادة 18 مكرر ولم تقرأ في صيغتها النهائية لأنه لم يتم التصويت عليها، واعتقد كل طرف، سواء المعارضة أو الحكومة، أنه وقع تمرير المادة دون مناقشة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك حين أحيل مشروع القانون، برمته على مجلس المستشارين.
و ذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أن الأزمي قال إن إدراج الحسابات الخصوصية في ميزانية الدولة سيتم حتى قانون مالية 2015، وبالتالي فإن أمام البرلمانيين أحد الحلين: إما أن يدخل مجلس المستشارين تعديلا على المادة 18 مكرر، وبالتالي إرجاعها إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ويتم تصحيح الخطأ، أو اللجوء إلى خيار ثان وهو تمرير المادة نفسها كما أُحيلت على المستشارين هذه السنة، على أن يتم تعديلها طبقا لما يريده النواب في قانون المالية المقبل،.
صحف ـ متابعة
