أخبارنا المغربية
ذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا أن المديونية الخارجية للمغرب تواصل تفاقمها، إذ ارتفعت خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2012، إلى حوالي 196 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.8 ملايير درهم، مقارنة مع سنة 2011، وهو ارتفاع الدين الخارجي العام، حسب ما ورد في مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، شقها المضمون المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمة 5.8 ملايير درهم، وارتبط هذا النمو بالأساس بارتفاع حصة مديونية الخزينة العامة داخل المحفظة الإجمالية للدين.
والتي ناهزت نسبتها خلال الفترة ذاتها 51.3 في المائة، مقارنة ب 52.7 في المائة سنة2011، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 48 في المائة عوض 47.3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويأتي الاتحاد الأوربي في مقدمة مقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 24.7 في المائة، متبوعا بدول عربية بنسبة 3.6 في المائة.
أخبارنا المغربية ـ متابعة
