حذر خبراء اقتصاد غربيون من انعكاسات استمرار " الاضطراب السياسي " في العالم العربي على الاقتصاد العالمي ، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلدان العربية بداية العام الجاري .
وقال هؤلاء الخبراء إن المنطقة العربية لا تتوفر فقط على احتياطي البشرية من النفط ، ولكنها تتوفر أيضا على احتياطي الإنسانية من الفوسفاط والبوتاسيوم ، وأي توقف في الإمدادات سيعزز أزمة تضخم في صناعة الأغذية .
ونبه هؤلاء الخبراء صناع القرار الغربي ، إلى أن التركيز في تداولات بورصة وول ستريت في نيويورك على ارتفاع أسعار النفط ، خطأ استراتيجي . فمن المحتمل أن تتعرض الصناعات الغذائية لمتاعب ، لأن دول مثل المغرب وتونس والأردن والسعودية تتوفران على احتياطي استراتيجي مهم جدا من الفوسفاط والبوتاسيوم .
وكشف مزارعون غربيون عن تخوفهم من ضعف المحاصيل في حال تأثر صناعة الأسمدة بارتفاع الأسعار . ويتركز عمل صناعة الأسمدة على المواد الخام المتاحة في السوق الدولية والتي تصدرها البلدان العربية ، وأي استمرار للوضع المشحون سيؤدي إلى أزمة حادة في صناعة المواد الغذائية .
يشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار الأسمدة سينتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكلفة الإنتاج الباهظة ، مما يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم التي يعرضها المنتجون الرئيسيون في هذا المجال وتبخر أرباحهم ، وبالتالي دخول العالم في أزمة غذاء ، مما يعني الأهمية الفائقة للمنطقة العربية في استقرار الاقتصاد العالمي .
ورغم هذه الأهمية ، لا تتمتع الشعوب العربية بمكاسب الأهمية الإستراتيجية للاحتياطيات الطاقية والغذائية التي تتوفر عليها دولها ، مما يعني إعادة النظر في طرق توزيع هذه الثروة ، فلا يعقل أن يعتمد العالم على ثروات المنطقة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد ، والغالبية الساحقة من مواطنيها يعيشون تحت عتبة الفقر .
