مخزنـــــــــــــي حـــــــــــــر
بعد فضح بعض المسئولين بجهاز القوات المساعدة مؤخرا من طرف السيد عادل القرموطي الذي يغار على مقدسات المملكة الشريفة . ثم طرده بطريقة تعسفية عقابا على إخلاصه.
- أهكذا يعامل كل من سولت له نفسه بفضح المفسدين و اللصوص (بنص قانوني) في هده المملكة الشريفة.
- أهكدا يترك المفسدين ينعمون بخيرات هذا البلد و أكل أرزاق الضعفاء رغم فضحهم
- و...........و....و.هناك ألاف الأسئلة لم نجد لها جواب.........
و ها نحن أفراد القوات المساعدة من طنجة إلى الكويرة نعلن من هذا المنبر الشريف إخلاصنا لوطننا و ملكنا المفدى نصره الله على أعدائه و أعداء هذا الوطن الشريف .
و نواصل ما بدأه زميلنا في العمل عادل القرموطي إلى إن تتحقق مطالبنا المشروعة :
1. فصل الجنرال حدو حجار من منصب مفتش القوات المساعدة.
2. إرجاع الزميل عادل القرموطي إلى الخدمة بدون شرط + وسام شرف.
3. الرفع من الحد الأدنى لأجور القوات المساعدة إلى 4000,00 درهم بالنسبة لرجال الصف و 5000,00 درهم لضباط الصف.
4. المعاملة الحسنة من الضباط المسئولين على الوحدات.
5. ضمان العيش الكريم لهذه الفئة المهمشة.
6. توفير السكن اللائق لكافة الأفراد و ليس لضباط فقط.
7. التكوين و التدريب الفعال بطريقة عالية المستوى لضمان سلامة المواطنين و ليس قمعهم.
8. التعويض عن الساعات الليلية اقتداء بإخواننا في جهاز الشرطة .
9. التعويض عن التنقلات و المهام ب 100,00 درهم لليوم الواحد مثلنا مثل الشرطة.
10. تغيير بذلة العمل تليق بمستوى الدولة المغربية.
11. إلغاء المطبخ المتنقل في المهام.
12. المكافئة المادية على الشواهد و الدبلومات العسكرية (c.a.t 1 -c.a.t 2 – b.e.....) مثلنا مثل الجيش و الدرك لأنها نفس الشواهد, الفرق بيننا هو أنهم يستفيدون ماديا و نحن لا,ألسنا في دولة الحق و القانون و المساواة.
13. استقلال الجهاز عن باقي الأجهزة .
14. تحديد المهام بالضبط.
15. تأمين أفراد القوات المساعدة بتزويدهم بالأسلحة الأوتوماتيكية و الأصفاد و الزي الأنيق.
16. رد الاعتبار لهذه الفئة المظلومة.
17. تكوين لجنة من المدنيين بوزارة الداخلية و البرلمان و الاستماع إلى الطلبات و الشكاوى لإنصاف المظلومين ثم رفع تقرير إلى قائدنا و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية كل ثلاثة أشهر من طرف هده اللجنة للبث فيه.
18. جعل يوم رسمي للاحتفال بالمجهودات و التضحيات تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك .
إن التغيير أضحى حاجة موضوعية كي لا تتأخر الدولة في مسار التنمية و التقدم و بالتالي فان تعثر تلبية مطالب الثغيير هو مجازفة خطيرة بمستقبل الدولة والمجتمع المغربي.
