أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
في ظل الحديث المتواصل عن الأزمة، واعتماد الحكومة سياسة تقشفية في مواجهة الملفات المطلبية لفئات الموظفين والعمال، بل والتخفيض من ميزانية الإستثمار ب 15 مليار درهم، وما خلفه كل ذلك من قيل وقال وكثرة سؤال، يعيش ممثلو الأمة مرحلة غنية بالإمتيازات...
فبعد الزيادات الأخيرة، وبعد تعاقد مجلس النواب مع فنادق العاصمة الفخمة لإستضافة أعضائه، تحدثت مصادر إعلامية عن تعاقد الطالبي العلمي مع شركة محطات الوقود أفريقيا، يستفيد بموجبها النواب والنائبات المحترمات من الوقود بثمن جد مدعم، لا يتعدى 25% من ثمنه الحقيقي.
وهكذا سيدفع النواب والنائبات ثمنا لا يتعدى 3 دراهم وبضع سنتيمات في مقابل لتر الكازوال البالغ أصلا 13 درهما.
إمتيازات النواب والنائبات إمتدت لميدان الإتصالات أيضا، حيث تم التعاقد مع فاعل في ميدان الإتصالات سيزود نواب الأمة ب 700 هاتف ذكي من آخر الصيحات (سامسونج س5)، وفورفي مجاني حدد في ثماني ساعات شهريا وهو ما سيكلف ميزانية الدولة أزيد من 800 مليون سنتيم...
فما رأي رئاسة الحكومة في كل هذا ؟ أم أن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ومصلحة المجلس اقتضت ذلك؟
