الرئيسية | سياسة | الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف على الخطب الملكية في إعداد الميزانية

الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف على الخطب الملكية في إعداد الميزانية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف على الخطب الملكية في إعداد الميزانية
 

أخبارنا المغربية : خاص

انتقد إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين تدبيج الحكومة لمشروع القانون المالي لعام 2015 بعدد من التوجهيات الواردة في الخطب الملكية دون أن تترجمها الحكومة في مرتكزات سياستها العامة المؤطرة بموجب هذا القانون.

 وقال إدريس الراضي أمس الثلاثاء في مدخلة له بلجنة المالية، مخاطبا الحكومة في هذا الصدد :"إذا اقتنعنا جميعا، برلمانا وحكومة، بروح الخطاب الملكي السامي والتاريخي ل 30 يوليوز المنصرم فعلى الأقل علينا أن نحترم مضمونه".

 ومضى الراضي قائلا: إن"الخطاب الملكي السامي والتاريخي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2014، نعتبره بمثابة إعلان عن فشل الآليات الميزاناتية والاقتصادية والاجتماعية كما تصورتها وأنتجتها الحكومة لضمان توزيع عادل للثروة مجاليا وطبقيا وعلى مستوى الفرد".

 ورفض الراضي محاولة الحكومة الالتفاف على روح خطاب 30 يوليوز وهي تدبج توجيهاته في مشروع القانون المالي، معتبرا" أن بتر بعض أطرافه وأخذ بعضها وترك البقية بما تتحكم فيه نية مبيتة، هو رفض لكل سلوك شجاع ونبيل يقدم النقد الذاتي ويعترف بالفشل ويعلن ولادة جديدة تشاركية لملامح نموذج اقتصادي جديد وفق مقاربة ترتكز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".

وأحرج الراضي حكومة عبد الاله ابن كيران بقوله " يقينا أن لا شيء تغير للأسف في بنية مشروع قانون المالية ولا الأولوية الضريبية والميزاناتية المعول عليها في شن الحرب على كل أشكال التمييز والريع والامتيازات و اللاعدالة"، مضيفا أن" لا شيء تحرك للأسف بما يؤشر على استيعاب حقيقي للرسائل الواضحة للخطاب الملكي وذلك من خلال جرأة أكبر في اقتراح آليات وسياسات عمومية توفق ما بين المجهود الاستثماري والبعد الإنساني، ما بين السياسات القطاعية والإستراتيجية المتكاملة والمتضامنة التي تجعل من المواطن البداية والنهاية".

 وخلص الراضي في قراءة فريقه النقدية العلمية المعارضة لمشروع قانون المالية إلى القول:" طلما انه لا شيء من ذلك حدث على الأقل من خلال ما اطلعنا عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2015 ولأجل ذلك نطلب من الحكومة، من باب النزاهة العلمية ومن باب أخلاقيات العمل المؤسساتي والسياسي، سحب الخطاب الملكي السامي كأحد مرجعيات المشروع لأنها لم تحدث أي تحول نوعي يحترم مضمونه".

مجموع المشاهدات: 1739 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة