القاعدة وفصائل إسلامية تستعد لإعلان "دولة الشام المبارك"

كشفت مصادر متطابقة، أنه سيتم اليوم الأحد تشكيل (الهيئة الاسلامية السورية) على أن يكون قائدها العام أبو عمار تفتناز وقائدها العسكري أبو محمد الجولاني (أمير جبهة فتح الشام) ورئيس مجلس الشورى هو توفيق شهاب الدين.

ومن المتوقع أن تضم هذه الهيئة 14 فصيلًا في الشمال السوري والهدف المعلن من الهيئة هو اعلان دولة إسلامية في ريف حلب وادلب بصفة اعتبارية كدولة ناشئة تحمل اسم دولة الشام المبارك .

وانتقد نشطاء ومعارضون هذا الإعلان واعتبروه هروبًا إلى الأمام بدل تصحيح الأخطاء من قبل قادة الفصائل المعارضة للنظام السوري بعد تسليمهم حلب ومناطق المعارضة للنظام على حد وصفهم.

وأشار معارضون، إلى أن هذا الإعلان هو بمثابة إعطاء ذريعة لروسيا والنظام لقصف وتدمير إدلب وريفها كما قاما بقصف حلب وريفها بدعوى محاربة الاٍرهاب .

بحسب بيان على عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، فقد اجتمع قادة وأمراء كل من الفصائل التالية والحضور الشخصي لهم بدون إنابة وهم النصرة، الأحرار، الفيلق، جيش الإسلام، الفرقة 13/ 101، جند الأقصى، الجبهة الشامية، أجناد الشام، جيش المجاهدين، صوت الحق.

ونتج عن الاجتماع حل جميع الفصائل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، وإلغاء جميع التسميات، وولادة كيان موحد في عموم المناطق المحررة يحمل اسم (دولة الشام المبارك) يحمل صفة اعتبارية كدولة ناشئة.

وقرر المجتمعون أن يتخلى قادة الفصائل عن مناصبهم القيادية وينضوون تحت مسمى مجلس شورى للكيان الجديد، ويتم اختيار رئيس لعموم المناطق المحررة من ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءة والشجاعه وحسن الإدارة.

ويبدأ مجلس الشورى وبمشورة أهل العلم الشرعي وخبراء الإدارة بتأسيس دستور جديد للبلاد في ظل الشريعه الإسلامية الغراء خلال شهر واحد من تاريخ هذا البيان.

وأشار المجتمعون الى ضرورة أن تلغى كافة المقرات وتعاد إلى سلطة الدولة الجديدة وتحرق كافة الرايات إلا الراية الجديدة المتفق عليها، ويعاقب كل من يروج للتسميات الفصائلية القديمة كما تندمج كل المحاكم الشرعية في المناطق المحررة تحت إشراف وزارة العدل الجديدة، وتخضع هيئات المحاكم إلى إعادة هيكلة من جديد بما يتناسب مع اختيار الكفاءة في إدارة شؤون المحاكم ويحق للمحاكم استدعاء كل قيادي أو أمير للمساءلة في حال حصول ما يستدعي ذلك.

وتحدث البيان عن تفعيل دور الشرطة الجديدة بما فيها من أقسام جنائية ومرور وتحقيق وحظر حمل الأسلحة في المناطق المدنية إلا بموجب تراخيص مسبقة من إدارة الأمن التابعة للكيان الجديد وإطلاق قناة تلفزيونية وراديو لهذا الكيان الجديد، وتقدم فيهما البرامج الهادفة، ويطل الرئيس المتفق عليه أسبوعيًا ضمن لقاءات منتظمة ليضع الناس بصورة المستجدات الراهنة. 

كما تتم دعوة الموظفين للالتحاق بأماكن عملهم ممن لم يتورطوا بملفات الفساد.

وقال البيان تتولى إدارة الدفاع تنظيم شئون المجاهدين ورعاية أسرهم وتقديم ما يلزم لتنظيمهم ورفع كفاءتهم القتالية ومعلوماتهم الشرعية وتتولى إدارة الأوقاف الوحيدة تنظيم شؤون طلاب العلم، وتسعى لتوحيد الرؤى والأفكار التي من شأنها جمع الكلمة ووحدة الصف وبناء المجتمع السليم.

إلى ذلك، قام عدد من أعضاء الائتلاف الوطني المعارض بتقديم استقالاتهم.وأكدت مصادر الائتلاف أن عضوي الائتلاف نغم الغادري وخطيب بدلة من بين المستقيلين، وأن هناك أكثر من خمسة أعضاء يهددون بالاستقالة لعدة أسباب مختلفة من بينها عدم انتقاد جبهة النصرة والفصائل المتشددة في بيانات واضحة وعدم تحديد طبيعة العلاقة معها.

وكان سمير نشار عضو الائتلاف قد استقال الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، قال العميد المنشق عن النظام مصطفى الشيخ في مقالة له أثارت الكثير من ردود الفعل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة القريبة القادمة يود وبقوة إنهاء الصراع بسوريا ويود الخروج من سوريا بعد وضع حل يرضي كل الاطراف واخراج سوريا من هذا العبث الدولي وهو صادق وجاد بما يطرح حول ذلك.

واعتبر أن أمريكا وشركاءها يودون اطالة الحرب بسوريا من خلال دور سلبي بالتحكم بالفصائل على مدار ست سنوات في حين روسيا ليست كذلك.

وحول مايجري التحضير له لمؤتمر في كازخستان برعاية روسية قال انه نقطة تحول فارقة وسيتم التوصل الى حل نهائي لسوريا.

وأضاف فمن يود ان يساهم بجهد وطني اراه باختصار شديد على الشكل التالي: تشكيل مجلس عسكري من اعلى الرتب والكفاءات المنشقة عن النظام على أن لا يتجاوز عدده عشرة ضباط فقط يقود المرحلة الحالية والانتقالية المفترضة على أن يأخذ شرعية الداخل السوري فقط وبشكل واضح وصريح ويلتزم معه كل من حمل السلاح بدون تردد أو مناقشة والامتثال لأي تعليمات تصدر من المجلس العسكري وكل من لا يمتثل لتعليماته بشكل واضح وبدون تردد يتم إنهاء وجوده على الساحة السورية بالتعاون مع الحاضنة الشعبية والمجتمع الدولي الذي يرغب بإنهاء هذا الانفلات والعبث بمستقبل سوري.