إلى أين ؟.!!

منذ الاستقلال يعيش المجتمع المغربي صراعات إثبات الوجود و الهوية.. صراعات فكرية حضارية أنتجت نخبا سياسية و ثقافية تعاقبت على السلطة وتركت بصمتها و تصوراتها على القوانين و التشريعات و النتيجة أجيال انعكست على سلوكياتها تلك التصورات و الأفكار و تأثرت بها.

ونظرا لاختلاف الرؤى و المرجعيات انبثق مجتمع لديه انفصام في الشخصية.. مجتمع ذو خلفية و مرجعية إسلامية ذو تشريعات وقوانين علمانية.. نصوص قوانين ظاهرها ديني إسلامي و باطنها علماني محض. 

المــهــم

خلال كل هذه السنوات جنينا دولة ذات أنظمة و قوانين غاية في الإحكام تقوم بدورها الفعال في تسيير الشأن السياسي و الإقتصادي بشكل انسيابي.. بغض النظر عن الخلفيات الأيديولوجية المؤسسة لها علمانية كانت أم دينية إسلامية.

  لن نعيد التاريخ إلى الوراء.. لن نهدم ما بنيناه خلال سنوات طويلة من أجل فرض تصورنا الخاص

أقصى ما يمكننا فعله هو إلقاء نظرة على الماضي لمعرفة سبب تفوق تصور وخلفية على الأخرى.. ربما لتدارك الموقف مستقبلا .

  مما لاشك فيه أن تأثير الدول الغربية خلال مرحلة بناء دولننا العربية كان له الدور الكبير في صياغة الأفكار و الأيديولوجيات و تبنيها من طرف النخب آنذاك و التي رأت فيها الأصوب لبلداننا نظرا لنجاحها هناك.

و من هنا تبلور التيار العلماني الذي لم يجد أمامه فكرا إسلاميا منظما ليس لمصارعته لكن لإغنائه وتصحيح عيوبه و تطهيره من الشوائب العالقة به بسبب بيئته و أصوله المختلفة.. مع التنبيه بأن الخلل لم يكن يوما في الفكر الإسلامي بل في حامليه آنذاك.. إذ أنهم لم يطوروا مشروعهم الفكري و انجروا به إلى متاهات أقبرته وجعلته غريبا في موطنه.

الأهـــــم

  ليس الماضي بل الحاضر إذا تقبلنا نتائج الماضي ( علمنة السياسة والإقتصاد ) لأننا لم نكن آنذاك.. فهذا لا يعني بالضرورة وقوفنا اليوم متفرجين أثناء صياغة ما سيصبح نتائج في المستقبل.. و بالتالي فرضها على الأجيال المقبلة بحجة أنها لم تكن وقت الصياغة..

بعد علمنة الإقتصاد و السياسة جاء اليوم الدور على "علمنة الدين" وبنفس طرق الماضي و طبعا وفق القانون و التشريعات و الحوارات الوطنية.. و باستغلال الظرفية التي يمر بها الفكر الإسلامي و العالم العربي و إخفاقاته المتتالية..

من المؤكد أن المطالبة بتعديل نظام الإرث و تقنين الإجهاض.. ليست إلى الخطوات الأولى نحو علمنة الدين نفسه و إغلاق آخر الأبواب التي من شأنها قلب المعادلة.

  يوم وجدت الدول الأوروبية أن الخلل يوجد في الكنيسة لم تسعى إلى إصلاحها بشكل جدي بل ألغت الدين بشكل نهائي و أقرت دساتير علمانية حققت من خلالها ما لم تستطع تحقيقه في ظل وجود الكنيسة..

و هاهي اليوم تعاني في صمت ويلات اختياراتها.. فنظامها العلماني أزال كل الخطوط الحمراء و فتح الحوار لتقنين أي سلوك ترى فيه جماعة حتى لو لم تشكل الأغلبية مصلحة شخصية.. فالدين الذي يمنع و يبيح تمت إزالته..  

لذا علينا أن لا نستغرب يوما عندما تعود أوروبا إلى الدين و ربما يكون هذه المرة الإسلام لتعالج به الإنزلاقات.. في الوقت الذي نسير فيه نحن بخط ثابتة نحو العلمانية !!.