هذا ما قاله سعيد شيبا مدرب الفتح الرباطي بعد الخسارة أمام الوداد

آيت منا فرحان بفوز الوداد على الفتح وكياخذ سيلفيات مع اللاعبين

الأعراس بالشرق.. تقاليد مغربية راسخة لم تنل منها السرقة الجزائرية

بطريقة غريبة... مشجعان يقتحمان أرضية ملعب البشير قبل مواجهة الوداد والفتح

آيت منا يشرف على تنظيم المنصة الرسمية بملعب البشير في مباراة الوداد والفتح

الفنانة الريفية كوثر براني تفتح قلبها وتتحدث عن حياتها الشخصية وجديدها الفني

الحكومة تراهن على توظيف 30 ألف شخص سنة 2024 وهذا هو توزيع المناصب على الوزارات

الحكومة تراهن على توظيف 30 ألف شخص سنة 2024 وهذا هو توزيع المناصب على الوزارات

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية- الرباط

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يتقرح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا.

ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث 250 منصبا ماليا لفائدة المجلس، تخصص للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.

كما يتعلق الأمر بإحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون، إلى غاية 31 دجنبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل، و300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.

وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل، لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وعلاوة على ذلك، يتقرح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة