هل يُقنّن قرار الحكومة فرض الضرائب على "اليوتوبرز" صناعةَ المحتوى في المغرب؟

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أعاد قرار الحكومة فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية نقاش صناع المحتوى إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كان هذا الموضوع مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب محتويات لا تليق بالجمهور ولا تقدم أي فائدة للمجتمع.

ويأتي هذا النقاش القديم-الجديد عقب الحديث عن إنشاء منصة لدى مديرية الضرائب، الغاية منها التصريح بكل الأرباح التي يتم جنيها في التجارة الرقمية ومحتويات الرقمنة.

وفي هذا الصدد؛ سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية- المكلف بالميزانية، أن صرح أن الدولة تريد جني 290 مليون درهم كل سنة من الضرائب.

أمين رغيب، خبير في المعلوميات والأمن الرقمي، يرى أنه "لا مشكلة لدي مع فرض الحكومة الضريبة على صناع المحتوى والعاملين في التجارة الإلكترونية في المملكة"، متسائلا في السياق ذاته "عما تقدمه الدولة لهؤلاء من ضمانات وحقوق قبل فرض الضريبة عليهم".

وزاد رغيب، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "فرض الضريبة على صناع المحتوى والمشتغلين في التجارة الإلكترونية معناه أن هذه الممارسات تعد مهنة، وبالتالي تحتاج هذه الفئة من المغاربة إلى الدعم لتطوير عملهم حتى يرقى إلى مستوى التطلعات".

واستطرد الخبير المعلوماتي أن "الضرائب في صالح البلاد ولا يختلف حولها اثنان"، مشيرا إلى أنه "لا يستقيم النظر إلى صانع محتوى على أنه مصدر الثروة"، مشددا على أن "تقنين صناعة المحتوى في المغرب ليس مشروطا بفرض الضريبة عليهم".

كما أردف رغيب أنه "يجب العمل على سن قوانين تؤطر عمل صناع المحتوى في المغرب، من أجل تنظيف الفضاء الرقمي-الإلكتروني"، رافضا، في ختام تصريحه، "ربط تقنين هذه الصناعة بتقييد حرية التعبير".