اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المغربية-الفلسطينية في مجال الموارد المائية بالرباط

انعقد اليوم الخميس بالرباط اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المغربية- الفلسطينية التي تم إحداثها بموجب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال ورئيس سلطة المياه الفلسطيني السيد مازن غنيم في 27 يناير الماضي.

وتم خلال هذا اللقاء،الذي ترأسته السيدة أفيلال والسيد غنيم، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب، بحث سبل وآليات تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمهني وتبادل الخبرات في مجالات التدبير المندمج للموارد المائية، وتدبير وتنمية وحماية مصادر المياه الجوفية، وتطوير واستغلال تقنيات تجميع مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، ومراقبة جودة الموارد المائية، وتطوير واستغلال التقنيات الحديثة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

كما تدارس الجانبان أخطار الفيضانات والجفاف والوقاية منها، وتطوير الجوانب المؤسساتية والتنظيمية والقانونية لتدبير الموارد المائية، ورفع كفاءة المقاولين والمهندسين الفلسطينيين في إدارة وتنفيذ مشاريع المياه والتطهير السائل، فضلا عن إدارة التمويل المستدام لمشاريع قطاع الماءº خاصة التجربة المغربية مع الممولين الرئيسيين، والاستفادة من الخبرات المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت السيدة أفيلال ، خلال الاجتماع ، إنه خلال زيارتها لفلسطين في مطلع السنة الجارية ، وقفت عن كثب عن معاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من تدبير المياه بأراضيه، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لحل هذه الإشكالية وضمان الحق في الماء لكل الفلسطينيين رغم الظروف الصعبة.

وأعربت الوزيرة عن استعداد المغرب لتقديم تجربته في مجال تدبير الموارد المائية للجانب الفلسطيني .

ومن جانبه، أشاد رئيس سلطة المياه الفلسطينية بكافة أشكال الدعم التي يقدمها المغرب، ملكا وحكومة وشعبا ، للشعب الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بحماية المقدسات أو إسهامه في تحسين ظروف العيش الاقتصادية والاجتماعية لسكان القدس الشريف.

وأعرب المسؤول الفلسطيني ، بدوره ، عن أمله في الاستفادة من التجربة المغربة الغنية في مجال تدبير الموارد المائية ، مذكرا بأن موضوع المياه هو أحد المواضيع الخمسة للحل النهائي للنزاع الفلسطيني.

وبعد أن شدد على أن مستقبل الدولة الفلسطينية مرهون بالأمن المائي، أشار السيد غنيم إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 85 في المائة من مصادر المياه الفلسطينية، في حين تتولى السلطة الفلسطينية إدارة 15 في المائة فقط من هذه الموارد.

وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية بين المغرب وفلسطين إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في ما يتعلق بتنمية الموارد المائية وإدارتها ، وبناء تطوير القدرات ، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتقنية في كل مجالات المياه وتقنيتها، وإلى إرساء علاقة تعاون مبنية على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة في كل محاور التعاون المشترك وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وتنص المذكرة على أن يعمل الطرفان على تحقيق أوجه الاستفادة الممكنة بينهما في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها، من خلال تنفيذ دورات تدريبية ودراسية وأبحاث مشتركة ونقل الخبرات وتعميمها حسب الاحتياجات المعبر عنها من كل طرف.