نزع السلاح النووي : مسؤول دولي يدعو بالرباط الى تعزيز الثقة المتبادلة والعمل متعدد الأطراف

دعا الكاتب التنفيذي لمنظمة معاهدة المنع الكلي للتجارب النووية، لاسينا زيربو، إلى تعزيز الثقة المتبادلة والمقاربة متعددة الأطراف في مواجهة المخاطر النووية المتزايدة، من أجل دفع مزيد من الدول إلى التصديق على المعاهدة.

وأضاف زيبرو، خلال تنشيطه محاضرة لفائدة طلبة الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، أن العالم مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعطاء الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف تقوم على الثقة المتبادلة، من أجل التشجيع على التصديق على معاهدة المنع الكلي للتجارب النووية، من لدن الدول التي لا تزال متحفظة على هذه الخطوة.

وذكر بأن 183 دولة وقعت على المعاهدة غير أن دخولها حيز التنفيذ يظل معلقا على التصديق عليها من قبل 44 دولة، داعيا إلى تعزيز الثقة بين الدول وتبديد أجواء "الريبة" من أجل كسب هذا الرهان.

وفي هذا الاتجاه، تحرص المنظمة، حسب المسؤول، على العمل في اتجاهين : اتجاه أفقي يتمثل في منع بلدان أخرى من اكتساب أسلحة نووية واتجاه عمودي يتمثل في ردع الدول التي تحوز هذه الأسلحة عن اكتساب المزيد منها.

واعتبر لاسينا زيبرو، خلال اللقاء الذي نظمته إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أن التوصل إلى عالم منزوع السلاح النووي حلم ما يزال بعيد المنال في سياق أجواء الارتياب التي تسود العلاقات الدولية، وطابعها المعقد.

وأضاف المسؤول، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 20 إلى 22 مارس الجاري، أن هدف الزيارة يكمن في دعوة المملكة إلى المشاركة في اجتماع سينعقد بمناسبة الذكرى العشرين للمعاهدة، علما أن المغرب "بلد مهم بالنسبة للاتفاقيات الدولية، جغرافيا واستراتيجيا وسياسيا".

يذكر أن المغرب قام بالتصديق سنة 2000 على هذه المعاهدة، التي تم فتح باب التوقيع عليها في شهر شتنبر 1996، مع اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.