الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام يعقد جمعه العام

 انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أشغال الجمع العام الخامس للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، تحت شعار "تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".

ويتضمن جدول أعمال الجمع العام مناقشة العديد من المواضيع، منها "التزامات دول المنطقة بقرار وقف عقوبة الاعدام" و"تطبيق وتتبع توصيات الآليات الدولية للاستعراض الدوري الشامل" وكذا "عرض وتقاسم التجارب: المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس".

كما يتضمن البرنامج مناقشة الاستراتيجيات على المستوى الدولي فضلا عن ورشة حول القضاء الدستوري وعقوبة الاعدام.

وقال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء ينصب أساسا على المناقشات الخاصة بعقوبة الاعدام والرامية إلى تحسيس أصحاب القرار والفاعلين القانونيين.

وأكد استعداد كافة الاطراف المعنية لرسم استراتيجية للمستقبل بهدف القضاء على عقوبة الاعدام على المستوى الدولي.

من جانبه، قال وزير العدل محمد أوجار، في تصريح للصحافة، إن المغرب انخرط في دينامية دولية في المجال، مشيرا إلى أنه لم يتم تطبيق عقوبة الاعدام في المملكة منذ عام 1982، واستثناء عام 1993.

وأضاف "إننا بصدد القيام بمناقشات على المستوى الوطني حول عقوبة الاعدام، بالرغم من تطور الجرائم الارهابية وتلك المرتبطة بالاتجار في البشر على المستوى الدولي"، مجددا التأكيد على تشبث المغرب بمبادئ حقوق الانسان التي يكفلها الدستور.

من جانبها، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، في كلمة لها خلال هذا اللقاء، إلى أنه تم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل 31 مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى " أننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بهذا المشروع ".

وأضافت .. "نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن "الحوار الذي ندعو إلى عقده حول مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني ". من جهته، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، في كلمة مماثلة، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صرحت بأن الموضوع المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تعتبر مسألة خلافية، مشددا على أن الحوار حول الموضوع يتعين أن يتم بين أصحاب الرأي قبل أصحاب المواقف.

وبعد أن سجل أنه في البلدان الديمقراطية العريقة الغربية بتقاليدها وفكرها الليبرالي تنبعث من حين لآخر أصوات تثير التساؤل حول هذا الموضوع بمجرد وقوع حادث إرهابي، أكد التزام المندوبية الوزارية، انسجاما مع تتبع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالمساهمة في توفير الحوار الرصين حول الموضوع المختلف فيه، وتمكين المجتمع المدني والائتلاف من أن يشرف مباشرة على تنظيم الحوار، واشتراط أن يكون الحوار بين أصحاب الرأي والاختصاص على قاعدة التعددية، وأن يسير الحوار ويساهم في إعداد تقاريره نخبة من الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في المجال.

وتم تأسيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، الذي يضم سبع منظمات غير حكومية، سنة 2003 بهدف توحيد الجهود من أجل إلغاء عقوبة الاعدام نهائيا من التشريع المغربي.