اتفاقية الصيد البحري وملف الصحراء

التجديد

في 27 فبراير 2011 ينتهي اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط جدل سياسي واقتصادي تحاول في خضمه الأحزاب اليمينية المتشددة المسنودة من طرف الجزائر والبوليساريو فرض استثناء الأقاليم الصحراوية من الاتفاق، في حين تسعى إسبانيا التي تستحوذ على قرابة 80 في المائة من الأسطول الأوروبي الذي ينشط في الصيد بالمياه المغربية، إلى تمديد الاتفاق الحالي سنة أخرى.

لاشك أن استثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق سوف يمس بالسيادة المغربية وسيساهم في إضعاف دور الاتحاد الأوروبي ودوله في حل ملف الصحراء، لكن المغرب يملك خيارات بديلة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستفادته غير السياسية والمتعلقة بالمقابل المالي السنوي المقدر ب 36,1 مليون أورو، مع العلم أن بنود الاتفاق المتعلقة بمساهمة الاتحاد الأوروبي في تطوير قطاع الصيد بالمغرب، وخاصة التقليدي منه، بما يرفع من قدرته في توفير مناصب الشغل لم تفعل.

وسواء استطاعت إسبانيا أن تنتزع تمديد الاتفاق سنة أخرى أو لم تستطع فإن المغرب مطالب بتجاوز التفاوض من موقع الضعيف فيما يتعلق بملف الصحراء.