قرار بخصوص مشروع ملكي يربك حسابات إلياس العماري

قرار بخصوص مشروع ملكي يربك حسابات إلياس العماري

أخبارنا المغربية ـ متابعة

أقدمت المصالج المختصة على ما يشبه سحب الثقة والصلاحيات من رئيس  مجلس جهة طنجة – تطوان ـ الحسيمة، إلياس العماري، في قضية المشروع الملكي "طنجة تيك"، وذلك بعد تحويل المقر الرئيسي للشركة المشرفة على المشروع إلى مدينة الدار البيضاء، عوض طنجة التي ستحتضن المشروع.

و أوضحت جريدة "الأخبار"، في عددها ليوم غد الاثنين، أن ذلك جاء  على هامش الدورة الاستثنائية التي أقيمت، أول أمس الجمعة، بمقر الجهة، بالرغم من الحديث المقتضب من طرف العماري عن هذا الموضوع، حيث أن الأخير لم يستسغ هذا القرار الجديد، حين قال إن تواجد مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية هو أمر مؤقت فقط.


التعليقات

5

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

ايمان.ع

الحر بغمزة كا يفهم

تعليق 1

هناك الكثير من المسؤلين لم يبقى لهم مكان في مغرب اليوم لم يقدمو الاضافة الى هدا البلد لدلك أصبح من الضروري ترك المجال لمن هو قادر على خدمة المواطن والوطن. كفى استهثارآ فقد ضاع الكثير من الوقت.

mohammed

la centralisation

تعليق 2

C'est la centralisation au Maroc ou il y'a seulement 2 villes Rabat et Casablanaca.se sont ces 2 villes qui ont defendu le pouvoir avec agressivite contre les demonstrations pacifiques d:'Alhoceima,car ils ont peur que leurs avanatages vont au Nord et la preuve c'est qu'un project d'une region a pour bureau principal une autre region :la region qui mange toutes les reserves des autres regions :la region de Casa-Rabat une region qui n'a rien donne au Maroc seulement les crimes et la corruption :c'est ca le vrai Maroc non celui de la RTM

Rchid34

Projet royale à tanger

تعليق 3

Salam Alors Mr ilyas tu peux commenter cette décision ou tu peux seulement répondre à des khotba du Fkih nhari je sais que tu ne peux pas ouvrir ta bouche lorsqu il s agit de l état alors j espère que tu va la fermer pour toujours

عبد الوهاب

نحو التمركز العهد القديم

تعليق 4

هدا هي اللامركزية و الجهوية برافو.

مول الزيت

تعليق 5

هناوه، حتى ديك المشروع فيه غير حريق الراس، مشروع داير فحال دلك الفريسة، الضبوعة كاملين ضايرين بيه

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.