أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أصدر وزير العدل ووزير الصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، قرارا مشتركا من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل مقاضات الشركات دفاعا عن المستهلكين .
وأوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن القرار خرج في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي جاء فيه أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة، ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
و حدد القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي يجب أن تتوفر عليها الجمعية منها نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، ولائحة المنخرطين في الجمعية ووضعية أداء واجب الإنخراط، ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيريتن من إشتغال الجمعية، وعقد مبرم مع محامي يمثلها أمام القضاء.
_1771104561.webp)
رشيد
احذر أيها الشعب المغربي من مخابرات الجزائر فستبدأ بدعوتكم إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية وبعدها إلى مواد صناعية وبعدها إلى مواد فلاحية ومنها إلى مواد أخرى ينتجها المغرب وشيئا فشيئا ستعم الفوضى وبعدها ستعم البطالة تحت شعارات ظاهرها ( النضال من أجل رفاهية الشعب المغربي ورفع الظلم عنه ) وباطنها تدمير حياة شعب المغرب ودولة المغرب من الداخل ...وهكذا سنصبح جميعا دولتين غنيتين وشعبيهما شعب فقير ، وستصبحون من الفقاقير ، أي حتى تصبحوا مثل الجزائريين الذين يقفون في الصف منذ صلاة الفجر من أجل ( شكارة حليب غبرة ) فحذاري إن قلبي يتقطع عليكم إذا نجح مخطط المخابرات الجزائرية لتدمير الاقتصاد المغربي بل والدولة المغربية ، فلا تسقطوا في فخ المخابرات الجزائرية التي تتربص بكم فحكموا عقولكم ، أما مشاكل غلاء المعيشة فهي قابلة للحل لكن دون الطعن في عمود من أعمدة الوطن وهو الاقتصاد المغربي وإذاك لن ينفعكم الندم لأن المستثمر سيحمل أمواله ويدخل بها إلى أي مكان يضمن فيه الأمن لأمواله ..... وقد تكون الجزائر أو تونس وَلِمَ لا فالحذر الحذر ... فالحذر الحذر...