تقرير جطو: المؤسسات العمومية مداخيلها هائلة ومستخدموها يتقاضون أضعاف أجور الموظفين

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم 

بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، أمس الثلاثاء 8 ماي الجاري، معطيات جد هامة تتعلق بمؤسسات ومقاولات مغربية، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس. 

مصادر برلمانية وصفت المبادرة بغير المسبوقة، وأكدت أن عرض جطو عرى الدور الاقتصادي البارز لقطاع المؤسسات العمومية، والتي تعد أول مستثمر عمومي وأداة مميزة ومركزية لتنفيذ السياسات العمومية، بحيث بالنسبة للسنة المالية 2014، بلغ استثمار هذه المؤسسات 71.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها المضافة 72.7 مليار درهم، أي ما يمثل 7.9 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، أما رقم معاملاتها فقد وصل إلى 198 مليار درهم. وعلى مستوى التشغيل فعدد مستخدمي هذه المؤسسات وفق تقرير جطو، بلغ 129 ألف و545، وتكاليفهم تصل إلى 30.9 مليار درهم سنويا، فهي تستحوذ لوحدها على حوالي ثلث كتلة الاجور بالمغرب، حيث أن عدد مستخدميها والأقل كما قلنا من 130 ألفا يكلفون ميزانية الدولة 34 مليار درهم، في الوقت الذي يكلف 800 ألف موظف في البلد حوالي 120 مليار درهم.

ذات المصادر إعتبرت أن هاته المؤسسات البالغ عددها 725 مؤسسة،  لم تكن خاضعة لمراقبة البرلمان، متسائلة عن مدى تفعيلها للحكامة، والاشتغال بنجاعة، وإلى أي حد خدماتها جيدة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأنه بات من الواجب تطوير القوانين المنظمة لهذه المؤسسات، حتى تكون في خدمة الوطن والمواطن، وتتجلى فيها الحكامة والنزاهة، وذلك من أجل القيام بدورها على أحسن وجه.