هذه هي قيمة مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة

كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ناهز 890 مليون أورو.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن السيد بوسعيد أبرز خلال عرض قدمه أمام المجلس بخصوص التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أن هذه التمويلات تطرح تحديا يتعلق باستثمارها وتعبئتها خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع المملكة كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وهو شريك متميز وله أيضا موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، مبرزا أن الاتحاد يعد الشريك التجاري الأول للمملكة، بحيث يمثل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب.

وذكر في هذا الصدد بأن الاتحاد الأوروبي يعد أيضا المستثمر الأول في المملكة، مشيرا إلى أن هناك تنوعا على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد، الأمنية، والثقافية، والاقتصادية وغيرها، كما أن هناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الوضعية مكنت المملكة من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق بكون المغرب تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية للمملكة، بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي أنه بعد النقاش والتداول خلص مجلس الحكومة إلى أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بين المملكة المغربية وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.