بوليف يوضح حول إعفاء الحكومة شركات الحليب من الضرائب ويقول :"لمن يهمهم خير بلدهم، مضطر لهذا التوضيح"

أخبارنا المغربية: جمال مايس

خرج "نجيب بوليف"،  كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، بتوضيح حول موضوع الساعة المتعلق باعفاء الحكومة لعدد من الشركات الصناعية من الاداء الضريبي ، حيث أكد أن القرار يعود لسنوات ويهم الشركات التي لا يتجاوز عمر تأسيسها 5 سنوات ، وليس الشركات التي في عمرها عشرات السنوات.

وفيما يلي توضيح بوليف:

بين يدي التوضيح، 

كفاكم نشرا للكراهية والكذب...

يا من يحولون كل ما هو إيجابي الى سلبي؛ 

يا من لا يريد الخير لهذا البلد؛ ويتمنى ان تكون كل الأمور سوداء مقفهرة!!!

...........  /////////:::::::

مواقع الكترونية وصحف ومنابر إعلامية...وكثير من المدونين وغيرهم؛ خرجوا خروجا منسقا بخبر مفاده: 

ان الحكومة أعفت شركات سنطرال وجودة وسيدي علي من الضرائب!

ويربطون ذلك بقولهم ان ذلك تم ضدا في المقاطعين!

وبدأوا يؤلبون الناس على الحكومة؛ يا للأسف!

وإليكم الحقيقة كما هي، لا كما يريد المغرضون!

صدر بالجريدة الرسمية ل 5 يوليوز 2018، مرسوم موقع يوم 19 يونيو 2018، "بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الاعفاء الموقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة 6 llباء 4 من المدونة العامة للضرائب"،

وجاء في المرسوم: 

"وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح فبراير 2018"، نعم لم تقرأوا خطأ، لقد تم التداول في المرسوم بمجلس الحكومة في فاتح فبراير، حيث لم تكن هناك أية إشارة تدل على ان هناك مقاطعة! ليقول الناس اليوم ان المرسوم جاء ضدا في المقاطعين!

هذه أولى الحقائق.

ماذا تقول المادة 6 ( ll باء 4) الواردة في المدونة العامة للضرائب: 

"تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي من الاعفاء الكلي من الضريبةعلى الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الاولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها"

وهذا التدبير ادرج في قانون المالية منذ عشر سنوات، وليس وليد اليوم ولا اللحظة المرتبطة بالمقاطعة ولا بدعم شركات معينة.

والواضح الذي لا لَبْس فيه ان هذا الاعفاء المحدد في خمس سنوات يخص الشركات المبتدئة في الاستغلال! 

هو لدعم الشركات المبتدئة حتى تشجع " وتربي الريش" كما يقول المغاربة!

لكن الذين لا يريدون الخير للشركات لم يقبلوا هذا ولَم يعجبهم؛ بل ذهبوا الى حد الافتراء على الحكومة انها أعفت الشركات التي لها عشرات السنين من الاشتغال وتخضع بعضها للمقاطعة!

ولا يسعنا الا القول:

" لا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا"

"ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين"

ولا حول ولا قوة الا بالله. يختم التوضيح