مجلس "بركة" يعترف: من الصعب على الشباب إيجاد شغل بالمغرب والمناصب المتوفرة بسيطة ولا تحقق الارتقاء الاجتماعي

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أول أمس السبت، بأن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة.

وأشار المجلس، في تقريره، إلى أن هذه الوظائف لا يمكنها بالتالي أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، مبرزا أن سوق الشغل خلال سنة 2017 مكن من إحداث 86 ألف منصب شغل صاف، عوض فقدان 37 ألف منصب شغل في سنة قبلها.

وسجل التقرير أنه باستثناء قطاع الفلاحة، فإن القطاعات الرئيسية الأخرى أحدثت عددا أقل من مناصب الشغل مقارنة بسنة 2016، مضيفا في هذا السياق أن معدل البطالة بلغ 10,2 في المائة في نهاية سنة 2017 عوض 9,9 في المائة في 2016 ، وذلك رغم تراجع معدل النشاط.

من جهة أخرى، ذكر المجلس أنه لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني ب 2,6 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري.

وتحيل هذه الوضعية، يضيف التقرير، على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب، مسجلا في السياق ذاته أن ضعف خلق المقاولة يساهم في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب.

وأوضح التقرير أنه بسبب مختلف المعيقات التي يواجهها الشباب حاملو المشاريع، يظل معدل إحداث المقاولات بالمغرب في مستويات محدودة، علما أن نسبة الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم «المقاولين بحكم الضرورة »، لأنهم اختاروا المبادرة الحرة كملاذ أخير في غياب فرص شغل مأجور، تبقى بدورها نسبة مرتفعة في البلاد.

وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي غالبا ما يتم تقديمه كأحد الحلول التي من شأنها أن تساهم في الرفع من قدرة الاقتصاد على الإدماج، ذكر التقرير أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود على مستوى هذا القطاع.

وسجل في هذا الشأن أنه رغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010 - 2020، وعلى بعد سنتين من بلوغ أجلها، فإن القطاع لا يساهم حاليا إلا ب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل من الهدف الذي حددته الاستراتيجية في 3,9 في المائة في أفق 2020، كما لا يشغل سوى 5,5 في المائة من السكان النشيطين، بدل 7,5 في المائة المحددة في إطار الاستراتيجية.

وعلاوة على ذلك، تؤكد النتائج التي حققها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن انعكاساته على إدماج حاملي الشهادات والنساء لا تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها، حيث لا يشغل سوى 2 في المائة من الخريجين، كما أن التعاونيات النسائية لا تشكل سوى 14,5 في المائة من مجموع التعاونيات.