إنفراد: هل تعرف قضية "سامير" منعطفا جديدا عقب ظهور معطيات مثيرة حول شحنتي " فيرلاند" و "إيران"؟

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

استأنفت يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، بالقاعة 7 بالمحكمة التجارية بالبيضاء، المرافعات الخاصة بملف تمديد التصفية القضائية لمسيري شركة "سامير"، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام وسائل الإعلام الوطنية، سيما بعد أن تقدم " سنديك " التصفية القضائية، بطلب لدى المحكمة المذكورة، يرمي إلى تمديد التصفية القضائية لمسيري و أعضاء مجلس إدارة " سامير " بهدف تجريدهم من ممتلكاتهم، معللا طرحه بوجود " أخطاء في التسيير "، ضمنها اللجوء إلى قروض قصيرة الأمد بدلا من طويلة الأمد، بغية تمويل التجهيز وتوزيع أرباح لم تكن تسمح الوضعية المالية المختلة بتحقيقها، علاوة على إختلاط الذمم المالية واستيراد شحنتين غير قانونيتين.

دفاع السيد جمال باعامر، المدير العام السابق لـ " سامير "، أوضح أن جل النقاط التي أثارها " سنديك " التصفية القضائية في طلبه الرامي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية، لا تنسجم مع الإطار القانوني الذي يرخص التمديد لموكله، على اعتبار أنه مجرد " أجير "، كانت تربطه علاقة شغلية بالمؤسسة المذكورة، حيث كانت مهامه تقتصر على عمليات التسيير اليومي، و أن السياسات و القرارات الكبرى، كان تتخذ في إطار مجلس الإدارة.

دفاع السيد جمال باعامر، في شخص الأستاذ الشرايبي، المحامي بهيئة البيضاء، أوضح أن طلب " السنديك " ضم وقائع لا علاقة لها أساسا بنطاق المادتين 704 - 706 اللتان تشترطان وجود " خطأ في التسيير "، و أن يكون ذلك الخطأ قد أفضى إلى " نقص في الأصول "، كما تساءل حول ما إن كان هناك من موجب لإقحام السنديك قضية الحادث الدبلوماسي، المتعلق بشحنتي " فيرلاند " و " BP OIL "، مؤكدا أن الوثائق التي تقدم بها السنديك نفسه ضمن طلبه، تفيد أنه بمجرد علم موكله السيد جمال باعامر عن طريق الإشعار الصادر عن الجهات الوصية، امتنع عن التزود بالشحنة و أداء ثمنها، ودليل ذلك، أن مبلغ - قيمة - الشحنة لازال موقوفا بحساب الشركة، و أنه على من يدعي العكس، إثبات ذلك.

كما شدد دفاع السيد باعامر، أن هذه الوقائع التي جرى ذكرها، كان الهدف منها " التسويق " لصورة غير صحيحة عن موكله، موضحا أن الانخفاض الحاد في سعر المحروقات عبر العالم، كان سببا أساس في إغلاق عدد من المصافي بالحوض الأبيض المتوسط، ضمنها مؤسسة " سامير "، بالنظر إلى الخصاص الذي أفرزه ثمن المخزون في 31 دجنبر 2014، و تراجع سعر البرميل من 115 دولار إلى 51 دولار، ما تسبب في خسائر مالية بلغت قيمتها 3.5 مليار درهم سنة 2014 لوحدها، وأن هذه الظروف الاستثنائية التي لم يشهدها العالم من قبل، كانت سببا رئيسي في هذه أزمة "سامير".

وتطرق دفاع المدير العام السابق لـ " سامير " أيضا لعملية تقويم الأصول الثابتة، حيث اعتبر أن تلك العملية لا تمس لا من قريب ولا من بعيد الوضعية المالية للشركة، لأنها عملية محايدة جبائيا، كانت الغاية منها إبراز القيمة الحقيقية لتلك للأصول الثابتة في حينها، وأن عدم القيام بهذا الإجراء المالي هو الذي يعتبر " خطأ في التسيير "، متسائلا عن خلفية ما ذكره دفاع  شركة " سلا غاز " و " TSPP "، علاوة على دفاع شركة " SDCC "، وهي شركات تابعة لـ " سامير "، الذين أكدوا بدورهم أن جميع العمليات المذكورة في طلب السنديك، لاوجود لها واقعا وقانونا، على الرغم من علمه -السنديك- المسبق أن تلك العمليات لم تتم أصلا.

ومن جانبه، نفى الأستاذ الخياطي عقب مرافعة زميله الأستاذ الشرايبي، نيابة عن موكلمهما السيد أحمد جمال باعامر، أن يكون هناك أي اختلاط في الذمم المالية لشركة " سامير " والشركات المطلوبة في المسطرة، مؤكدا أن كل العمليات تمت على يد مراقبي الحسابات بالشركة، وبالتالي فإنها تبقى  قانونية، لما لهذا الجهاز من سلطة في مراقبة حسابات الشركة، في حين طالب مراقب الدائنين في مرافعته، بإقرار المسؤولية التقصيرية لمراقبي الحسابات بـ " سامير " وعدم إثارتهم للوضعية المالية الصعبة في إبانها.

وبالمقابل، طالب ممثل النيابة العامة بـ " تمديد التصفية القضائية " بناء على الشحنتين غير القانونيتين، موضحا أن اللجوء إلى قروض قصيرة الأمد بدل أخرى طويلة الأمد، ساهم في تفاقم الأزمة.

لكل ما جرى ذكره، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ 22 من الشهر الجاري، قصد إدلاء دفاع المطلوبة بمستنتجاتها الختامية في القضية.  

جدير بالذكر أن كل من الأستاذ العربي الشرايبي والأستاذ عبد الرحمن الخياطي عن هيئة البيضاء، ينوبان عن السيد جمال باعامر، المدير السابق لـ" سامير"، في وقت ينوب مكتبي الاستاذ النصيري و الأستاذ الأندلسي عن شركة "سلام غاز"، و الاستاذ الطيب عمر عن شركة "SDCC" و الأستاذة سليمة بكوشي عن شركة "TSPP".