الحكومة تتراجع عن فرض الزيادات الجديدة في “لافينييت”

أخبارنا المغربية ـ ع. مرزوقي

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى الخلفي، عن الغاء الزيادات الجديدة الي كانت تعتزم الحكومة فرضها على الرسم الخاص بالسيارات (لافينييت) بمختلف أنواع محركاتها.

وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية التي أعقبت نهاية المجلس الحكومي ، يومه الخميس ، أن هذه الزيادات جاءت في إحدى وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، لكنه  تقرر عدم تطبيقها .

ووفق صحيفة "ليكونوميست" ، كانت حكومة سعد الله العثماني ، قد اقترحت زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات بمختلف أنواع محركاتها انطلاقا من سنة 2019.

و كان من المرتقب أن تتراوح الزيادة على رسم السيارات ما بين 50 درهما و500 درهم، حيث كان من المرشح أن تصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أٌقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 350 درهما، وبالنسبة لمحركات الغازوال ستصبح بـ750 درهما عوض 700 درهم.

أما في ما يتعلق بالسيارات ذات قوة جبائية تتراوح ما بين 8 و10 أحصنة، اقترح مشروع القانون المالي أن يصبح الرسم في حدود 700 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 650 درهما، و1550 درهما بالنسبة لمحركات الغازوال عوض 1500 درهم.

كما اقترح مشروع قانون مالية 2019 ، زيادة بقيمة 200 درهم بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية من 11 إلى 14 حصان بمعنى 3200 درهم لمحركات البنزين، و6200 درهم بالنسبة لمحركات الغازوال.

وبالنسبة للسيارات رباعية الدفع و السيارات الفارهة الذي يبلغ محركها فوق 15 حصان ، فالسعر كان سيعرف زيادة قدرها 500 درهم ، حيث كان مالكو هذه السيارات مطالبين بأداء 8500 درهم بالنسبة لمحركات البنزين ، و 20 ألف و 500 درهم سنويا لمحركات الغازوال.