الرئيسية | اقتصاد | مالية 2019 .. الحكومة تُصادق على مشروع قانون للرفع من ميزانية أجور الموظفين

مالية 2019 .. الحكومة تُصادق على مشروع قانون للرفع من ميزانية أجور الموظفين

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مالية 2019 .. الحكومة تُصادق على مشروع قانون للرفع من ميزانية أجور الموظفين
 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي تضمن الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم الاجتماعي.

و يهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن مشروع القانون يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة، وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.

محاور مشروع القانون 


وأكد السيد الخلفي في بلاغ تلاه في أعقاب المجلس الحكومي، أن مشروع القانون ينبني على أربعة محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

أما المحور الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، والمحور الرابع بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وأوضح الوزير أيضا أن مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار بـ195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الرفع من ميزانية أجور الموظفين


وأضاف السيد الخلفي أن المشروع نص على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة بـ73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما ب ذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.

وسجل أن المشروع رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.

تحديد نفقات المقاصة وعدد مناصب الشغل 


كما حددت نفقات المقاصة، يورد السيد الخلفي، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.

تخفيض الضريبة على الشركات


وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، أبرز الوزير أن المشروع أقر تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم بـ2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.

كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص المشروع كذلك على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، أشار السيد الخلفي إلى أن حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل سترفع إلى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.

مجموع المشاهدات: 85919 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (13 تعليق)

1 | مون جينيرال ليوطي كمان وكمنجة
المستعمرة و الشعب ذو حقوق المساهمة
سياتي مالك المستعمرة الفرنسية والقيم على المؤسسات المالية الموالية لحقوق الشعب الفرنسي ليزود صندوق الدولة بالمالية اللازمة لشراء المطارات و السكك الحديدية وقد يعطي بعض التوجيهات لخدامه الاوفياء بتوظيف عدد من المريدين من خريجي المدارس الفرنسية حصريا
مقبول مرفوض
0
2018/10/18 - 05:06
2 | Mustapha
Balac
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
مقبول مرفوض
0
2019/01/16 - 04:15
3 | عبد الله متقاعد
لا شيء
حسبنا الله ونعم الوكيل، حقوق الشعب والوطن عند الله مادام أموال الربع تدور في جيوب الأشباح ،هناك تقييم الوضع الحالي وسياسة اليوم تفقر الفقير والمحتاج وتغني الغني على حساب الشعب الفقير.
مقبول مرفوض
0
2019/02/12 - 03:49
4 | سعيد
اوى المتقاعدين مكيستهلوش . هم من شعب المنزمبق ؟ والله البلاد معاديا الخير
مقبول مرفوض
0
2019/02/14 - 03:05
5 | محمد حمدان
الزيادة في الأجور
هل الأئمة والخطباء معنيون في هذه الزيادة
مقبول مرفوض
0
2019/04/11 - 05:11
6 |
الزيادة للمتاقعدين
مقبول مرفوض
0
2019/04/16 - 03:07
7 | كريم٦
استفءار
المتقاعدون ؟؟؟؟
مقبول مرفوض
0
2019/04/17 - 02:51
8 |
الدعوة بيكم لله الواحد القهار اﻷحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
مقبول مرفوض
0
2019/04/17 - 01:46
9 | حميد اوذهي
الزيادة من راس الحمق
يجب علي المسوولين في المراقبة لان كثير من الشركة اجرتهم مابين 70-80درهم
مقبول مرفوض
0
2019/04/20 - 12:26
10 | صلاح الدبن
ضیاع المتقاعدبین العسکریبن
ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون این نصییب المتفاعد العسکری الذی ضحی بالغالی والنفیس من اجل هذا الوطن هل هذا هو جزا نا یا حکومه العداله والتنمیه عار ثم عار علیکم یا اصحاب القرار واعلموا انکم ستسالون عن هذا یوم لا ینفع مال ولابنون الا من اتی الله بقلب سلیم
مقبول مرفوض
0
2019/04/25 - 07:06
11 |
الله يخد فيهم الحق
مقبول مرفوض
0
2019/04/27 - 04:44
12 | جديجة
هل المبادرة الوطنية سوف تستفيد
هل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوف تستفيد من الزيادة من الرفع في الأجور بحكم ان اشتغل في المبادرة بمرتب 2280 درهم في الشهر
مقبول مرفوض
0
2019/04/28 - 08:57
13 | ايت بلا عبد الرحمان
..زيدات في تعوضات حوديت الشغل
حرام اوعار
مقبول مرفوض
0
2019/06/11 - 11:31
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة