جديد الحوار الاجتماعي...النقابات قد تقبل 400 درهم التي عرضتها الحكومة ولكن بشرط

كلام صائب يجب الزيادة في الاجور للموظفين الصغار من السلم 06اىىالى السلم 10 فقط هم الفئة المتضررة وتحريك الدرجة يجب ان تبلغ الزيادة 500درهم عوض 400 غير مقسمة وان تكون دفعة واحدة صافية بالاظافة للتعويضات العائلية بزيادة 200 درهم

يجب على النقابات لن لاتقبل هذا العرض الهزيل اتمنى الزيادة في الاجور إلى 600 درهم دفعة واحدة وغير مقسمة والرفع من التعويضات العائلية إلى 350درهم خاصة السلاليم الدنيا وكذا تحريك الدرجة

السلام الزيادة يجب ان تكون واحدة ولجميع الموظفين اوباركا من بلا بلا بلا

لمادا الزيادات دائما تشمل القطاع العام دون القطاع الخاص

يجب الزيادة للجميع

نامل ان ينتهي الحوار برفع الحكرة والحيف على ضحايا النظامين الذين قضوا جلهم 36سنة في التدريس ولازالوا قابعين في السلم 10 ومنهم من قضى40سنة .

عيشة الذبانة في البطانة.واحد.عندوا.الملايير.وواحد.كيتفرج.

اقترح زيادة 400 درهم دفعة واحدة للموظفين 10 الرتبة5 و 300 درهم الى باقي الموظفين دفعة واحدة. 100 درهم للطفل و 500 درهم على الزوجة الغير العاملة تكريما و تقديرا لعملها داخل البيت و مكافحتها في الاعتناء بزوجها الموظف و ابنائهم. و تكريما لربت البيت المغربية المكافحة الثريات كما سماهن السيد بنكيران و كرموهم السي العثماني. #ربت البيت 500 درهم. و فينكم الوزيرات و دافعو علينا.

ما محل المتقاعد الذي افنى حياته في خدمة الوطن العزيز من الاعراب وهل اكل عنه الدهر و شرب ووضع في الطرة حيت لم يعد نافعا فيا من في السمائ ارحموا من في الارض يرحمكم الله

يجب على الحكومة ان تصغي اذانها وتعتني بفأة الدنيا وخصوصا الفئة المرتبة من سلم 6 الى 9 وهي المتضررة و الاكثر جدية في العمل والمردودية

أين تركتم المتقاعدين؟؟

يجب على النقابات ان تقبل العرض الحكومي لان المتضرر هو الموظفون الصغار ثم بعد ذالك تواصل في المطالب الاخرى لكن عار عليها ان تفوت علينا مرة اخرى هذا العرض

يجب تعميم الزيادة لجميع الموظفين دون استثناء

يجب ألا ننسى المتقاعدين، حيث يجب أن تكون الزيادة في الأجور بالراتب الأساسي.

حكومة العدالة والتنمية 10 سنوات ولم تزد ولو درهم واحد. بل اقتطعت من الأجر 4 سنوات متتالية للتقاعد رغم أن الأجير لا يتحمل اية مسؤولية. تريد الزيادة لأقل من سلم 10 درجة خمسة انه حيف وتفرقة بين الموظفين كأن سلم 10 و11 غني. انظروا إلى مصاريف التعليم والصحة والتنقل والأسعار في ارتفاع. الموظف الدي سيحرم من الزيادة نال سلمه بالاجتهاد والاقدمية 30 سنة. ستصبح أجرته متساوية مع السلم 8و9 الدي بقي في رتبته.انه ظلم.جميع الحكومات المغربية التي مرت ترفع أجرة الموظفين بدون استثناء. نريد العدالة .فالموظف النزيه كيف ما كان سلمه يعاني .

واصحاب معامل والمتقاعيدين لكل في سفينة واحد اش هدا المنكر

الكل يتكلم عن الزيادة ولا احد يدكر السكن الوظفي و التعويض عن المناطق القروية للأسباب الصعوبات والارتفاع في الاسعار الخ

لفت جديده هدشي قدمو بن كيران اشنو زتو عليه ضاحكين على الشعب نقابة بايعين الماتش

یجب علی الحکومه زیاده فی الا جور عاچلا

یجب علی الحکومه زیاده فی الا جور عاچلا

يجب على الحكومة الاسراع بتنفيد الزيادة في الاجور 400درهم دفعة واحدة والتعويضات العاءلية لان الامر اصبح صعبا على الموظفين الصغار خاصة كلهم لديهم قروض صغرى

اعوان السلطة المقدمين والشيوخ هما الاولين خاصكم صوبوا ليهم القانون الاساسي ديالهم لانهم هم الفىةالمضرورة في هاد البلاد

إذا اسندت الامور الى غير أهلها فانتظر، الساعة،فنحن منتظرون...حقيقة موضوع الزيادة في الاجور مرة...حياة ومعيشة العامل اليومي في المغرب أحسن بكثير من حياة ومعيشة الموظف البسيط أقول بسيط المنتمي الى سلاليم الاجور الدنيا!!!!!!!!!العامل الذي يعمل يوميا على حسابه الخاص يمكن ان يحصل على 200 درهم في اليوم اي 6000 درهم شهريا يستفيد من جميع الامتيازات والمساعدات...راميد،منحة التعليم لأولاده بعد الادلاء بمعلومات خاطئة،وغيرها.بينما الموظف البسيط لا يستفيد من اي شيء ويتقاضى

حول تحسين معاشات متقاعدي القطاع العام عندما يطرح على الحكومة مطلب الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام المحسوبين على الحكومة مثل الإجراء . فإنها تتضرع بكون الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية لا يسمح بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام عندما تكون الزيادة تنصب على التعويضات القارة . لكن الزيادة تكون ممكنة للمتقاعدين اذا ارادت الحكومة ادخال تغيير على نظام المعاشات المدنية بالتنصيص في هذا التغيير على اقرار زيادة بنسبة معينة في هذه المعاشات كما تكون ممكنة اذا صبت الزيادة في الراتب الأساسي للموظفين . لكن الحكومة ليس لها الرغبة في الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام خصوصا المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 درهم . الذين احيلوا على التقاعد قبل شهر ماي 2011 لان هذه الفءة لا يوجد من يدافع عن قدرتها الشرائية . بالمقابل فان الحكومة عندما تقرر الزيادة في اجور الموظفين للرفع من قدرتهم الشرائية تحت ضغط المركزيات النقابية فانها تزيد في التعويضات القارة وتدخل تعديل على الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 2 فبراير 1977 . مثلا عندما قررت الحكومة زيادة 600 درهم في التعويضات القارة للموظفين ابتداء من ماي 2011 فإنها ادخالت تغيير على الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68 صادر في 2 فبراير 1977 بمقتضى مرسوم رقم 2.11.271 صادر في فاتح يوليوز 2011 . لتفعيل هذه الزيادة . لكن عندما يتعلق الأمر بطلب الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام فإن الحكومة لا تكلف نفسها عناء إدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية وتتحجج بالفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية الذي لا يسمح لمتقاعدي القطاع العام بالاستفادة من الزيادة التي تنصب على التعويضات القارة فاذا كان هذا الفصل لا يسمح بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام فبامكان الحكومة اذا ارادت تحسين معاشات متقاعدي القطاع العام ان تدخل تغيير على نظام المعاشات المدنية يسمح هذا التغيير باقرار زيادة للمتقاعدين بنسبة معينة . او ان تقرر الزيادة في الراتب الأساسي للموظفين عوض الزيادة في التعويضات مما يسمح استفادة المتقاعدين وذوي حقوقهم منها كما ينص على ذلك الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية . لكن وللاسف فإن الحكومة توقفت عن الزيادة في الراتب الأساسي منذ سنة 1997 لكن الحكومات السابقة وقبل سنة 1997 كانت تزيد في الراتب الاساسي للموظفين وتارة أخرى تعمد للرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام بنسب محددة كلما رأت أن هناك ضرورة للزيادة في هذه المعاشات أما بنصوص مستقلة او بإدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية . وهذه أمثلة على ذلك . 1 - نص الفصل الأول من ظهير بمثابة قانون رقم 1.77.319 صادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 على ما يلي ( ترفع بموجبه بعض المعاشات الإيرادات والمكافآت بنسبة 12.5 في المائة ابتداء من يناير 1977 . 2 - نصت المادة 18 من القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 0.11.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية عل زيادة 15 في المائة لمتقاعدي القطاع العام ما قبل 1990 الذين لم تشملهم التحسينات التي أدخلت على معاشات المتقاعدين مابعد 1990 وهذا دليل على أن الحكومة بإمكانها الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام أما بنص مستقل أو بإدخال تغيير على نظام المعاشات المدنية . ان الزيادة التي تطرأ على المرتب الاساسي للموظفين بالتبعية يستفيد منها متقاعد و القطاع العام وذوي حقوقهم بالكيفية التي ينص عليها الفصل 2.44 من نظام المعاشات المدنية . وان آخر زيادة قررتها الحكومة في الراتب الأساسي كانت في فاتح يوليوز 1997 بمقتضى المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المغير للفصل 2 من المرسوم رقم 2.73.723 صادر في 31دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة .... لكن الحكومة توقفت عن سياسة الزيادة في الراتب الأساسي ابتداء من سنة 1997 وعوضتنا بالزيادة في التعويضات القارة للموظفين كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين . وابتداء من ذلك التاريخ بدأت عملية إقصاء متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من كل الزيادات التي تطرأ على التعويضات القارة للموظفين . بسبب عدم استفادتهم منها . ان الحماية الاجتماعية لمتقاعدي القطاع العام تتطلب من الحكومة كلما رفعت من القدرة الشرائية للموظفين أن تعمل على الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام المحسوبين على الحكومة . كما تفعل جميع الدول الديموقراطية . الا في المغرب الذي يحدث الاستثناء وعليه فقد أصبح من العدل تحسين معاشات متقاعدي القطاع العام المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 درهم والمحالين على التقاعد قبل إقرار زيادة 600 درهم في شهر ماي 2011 لان الحد الادنى للمعاش سبق للحكومة ان رفعته عدة مرات الى ان وصل الى 1500 درهم كما ان المعاشات ابتداء من 6000 درهم الى 14000 درهم سبق للحكومة ان حسنتها بشكل تصاعدي وبلغت الزيادة الى 850 درهم كحد اعلى وهذا ما نص عليه الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2013 اذن الفءة التي لم تنل حقها هي المحصور معاشها بين 1500 درهم و6000 درهم .

الزيادة للجميع فمن رتبته 10 ستصل 11 يوما ما ويندم

يجب ان يتم مراعات الفوارق في الاجور وان تكون الزيادة هامة و مختلفة او ان تشمل((( المستضعفين )))من الموضفين اصحاب السلم 6 وما جاوره

كان من الأجدر حدف السلم 6 و ترقية الموظفين استثنائيا ألى السلم 8 دون اللجوء إلى محور الزيادة في الاجور خاصة و أن العرض يهم موظفي سلاليم الدنيا

كومة العدالة والتنمية 10 سنوات ولم تزد ولو درهم واحد. بل اقتطعت من الأجر 4 سنوات متتالية للتقاعد رغم أن الأجير لا يتحمل اية مسؤولية. تريد الزيادة لأقل من سلم 10 درجة خمسة انه حيف وتفرقة بين الموظفين كأن سلم 10 و11 غني. انظروا إلى مصاريف التعليم والصحة والتنقل والأسعار في ارتفاع. الموظف الدي سيحرم من الزيادة نال سلمه بالاجتهاد والاقدمية 30 سنة. ستصبح أجرته متساوية مع السلم 8و9 الدي بقي في رتبته.انه ظلم.جميع الحكومات المغربية التي مرت ترفع أجرة الموظفين بدون استثناء. نريد العدالة .فالموظف النزيه كيف ما كان سلمه يعاني .

الزيادة يجب ان تكون عامة لان سلم١١ هو نفسه يعاني نظرا لمتطلبات الحياة كل ما يهم الحياة بالقروض .

بالتوفيق والتفاؤل اساس النجاح والزيادة للجميع ان شاء الله.

لا سمح ولا غفران

حذف سلم 7والزيادة في الاجور خاصها تشمل الموظفين الصغارفقط راهم مضررين بزاف أسي العتماني

ضحكتم على المواطن محمد السادس قال في أحد خطاباته القطاع الخاص يعمل أوقاتا كثيرة وبكفاءة عالية وأنتم الآن تتحدثون عن الزيادة للقطاع العام أنتم أيها المحكومون ونقاباتكم تمثلون مسرحيات والشعب يتفرج أصبحت مهزلة في عيوننا تبا لكم ولشأنكم