حكومة "العثماني" ترضخ للوبي شركات المشروبات وتلغي الضريبة التي تضمنها قانون المالية الجديد

أخبارنا المغربية: عادل الوزاني

يوما بعد يوم يتضح للمغاربة أن الحكومة والبرلمان بمجلسي ما هم إلا أداة طيعة في يد الشركات العملاقة المتغلغلة في الأسواق ، والتي أصبح نفوذها أقوى بكثير من العثماني ووزرائه.

فبعدما تضمن مشروع قانون مالية 2019 الرفع من الضريبة المفروضة على شركات المشروبات التي تستعمل السكر بتركيز كبير، نجحت هذه الأخيرة في فرض كلمتها على الحكومة ، وذلك بعد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب تم بعده التصويت بالإجماع من أجل سحب المقترح.

الواقعة تؤكد بالملموس أن هناك ضغوطا مارستها تلك الشركات على البرلمانيين وربما إغراءات بالجملة من أجل دفعهم لتغيير موقفهم وبالإجماع، وغالبا ما سيخرج نوابنا المحترمون بتبريرات تؤكد أن هذا التراجع جاء للحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها تلك الشركات للآلاف من المستخدمين.