الرئيسية | اقتصاد | برلماني يتهم شركات بتسويق "مازوط مغشوش" ووزارة الطاقة والمعادن تدخل على الخط

برلماني يتهم شركات بتسويق "مازوط مغشوش" ووزارة الطاقة والمعادن تدخل على الخط

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
برلماني يتهم شركات بتسويق "مازوط مغشوش" ووزارة الطاقة والمعادن تدخل على الخط
 

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

اتهم البرلماني محمد الحمامي، من الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، بحر الأسبوع الأخير، شركات محروقات ومحطات وقود ببيع "كازوال" مغشوش، يتسبب - حسبه - في إحداث أعطاب بالعربات، ليرد عليه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالقول: "إن البرلمانيين مطالبون بعدم توزيع التهم دون دليل، واتهام الشركات بالتلاعب بالجودة"، ما رد عليه الحمامي قائلا: "عربتي تعرضت للعطب بسبب المازوط المغشوش"، مضيفا أن محطات الطرق السيارة تحتكرها شركتان فقط، ما عرقل عمل مستثمرين جدد.

 الرباح وجوابا على المستشار، أكد أن مراقبة الجودة موجودة، مذكرا أن وزارته تقدمت بطلب عروض إلكتروني لمراقبة الجودة من قبل شركات دولية عملاقة، وأنه بدأ فعلا في تنزيل توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية، لتحرير القطاع بولوج 15 شركة جديدة، ومنح رخص لفتح 190 محطة وقود. الوزير كشف كذلك أن هناك سعيا من قبل الوزارة لتنظيم السوق، بعدم تجاوز الشركات حصتها من الصفقات العمومية المحددة في نسبة 30 في المائة من إجمالي الصفقات، شرط انضبطت له 3 شركات عملاقة، يؤكد الرباح.

وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أوضح كذلك أنه يسعى إلى رفع قدرات التخزين لتغطي 60 يوما، ما فرض - حسبه دائما - استثمار 300 مليار في هذا المجال، مؤكدا أن كل شركة تحايلت في عملية التخزين، ستؤدي غرامة على المخالفات.

وعلاقة بموضوع "الكازوال المغشوش"، ربطت أخبارنا المغربية الاتصال بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في شخص رئيسها جمال زريكم، والذي أكد أن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب بمنطقتي الشمال والجنوب، مؤكدا أن الجامعة والجمعيات الجهوية التابعة لها، كانت لها مراسلات ومواقف سابقة بهذا الشأن، مؤكدا أن المهنيين على العموم هم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال. 

 

وبخصوص مراقبة جودة المحروقات والتي أشار السيد الوزير إلى إطلاق طلب عروض إلكتروني بشأنها، نبه زريكم أن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل مراحل الاستيراد والتوزيع، بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات.

مجموع المشاهدات: 6203 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (6 تعليق)

1 |
Le contrôle de la qualité ne se fait pas au niveau des
stationsservices implantés aux .aires de repos faute de moyens
مقبول مرفوض
2
2020/07/06 - 11:56
2 | Stylo 7mer
فعلا تعطلت سيارتنا مرتين بسبب الوقود المغشوش ، و نصحنا العاملون في la maison بشركة واحدة فقط ، لأن وقود الشركات الأخرى ناقص الجودة. منذ ذلك الحين توقفت مشاكل الوقود في السيارة
مقبول مرفوض
2
2020/07/06 - 12:45
3 | عبدالله
Mauvaise qualité
نعم انها الحقيقة ليست هناك جودة تحترم المعايير .مؤخرا قمت بملأ خزان الوقود فحدث ضرر في المحرك اعاني منه لحد الان.
الجودة غائبة تماما و المستهلك هو الضحية
مقبول مرفوض
1
2020/07/06 - 03:20
4 | ابراهيم
المحروقات
بحكم عملي كممثل تجاري لاحظت ان محطات الوقود افريقيا وطوطال تستحوذ على النصيب الاكبر في الطرق السيارة وعندي ملاحظه بخصوص الطريق السيار برشيد بني ملال أولا الثمن مرتفع مقارنة مع الطرق السيارة الاخرى ثانيا لا توجد أي محطة لافريقيا وطوطال حلل و ناقش.
مقبول مرفوض
2
2020/07/06 - 04:07
5 | عمر أكادير
تحية للجامعة الوطنية لمحطات الوقود وفعلا المراقبة يجب أن تبدأ من الباخرة التي ستفرغ المحروقات بالميناء.
مقبول مرفوض
1
2020/07/06 - 04:33
6 | بيضاوي
انتبهوا
الجامعة تدافع عن المحطات في إطار القانون والذي خالف القانون وتراجع بعد ذلك ماذا نفعل معه؟
مقبول مرفوض
1
2020/07/06 - 04:35
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع