الرئيسية | اقتصاد | الحكومة تصدر قانونا جديدا بشأن التجارة الإلكترونية وهذا مصير الطلبيات العالقة بالجمارك

الحكومة تصدر قانونا جديدا بشأن التجارة الإلكترونية وهذا مصير الطلبيات العالقة بالجمارك

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحكومة تصدر قانونا جديدا بشأن التجارة الإلكترونية وهذا مصير الطلبيات العالقة بالجمارك
 

أخبارنا المغربية - الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190- ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، موضحا أن المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي قاموا بشرائها قبل هذا التاريخ، إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وكان العديد من العاملين في التجارة الإلكترونية، خاصة الذين اختاروا مجال بيع الملابس الجاهزة والديكورات المنزلية، قد صدموا مؤخرا بخبر نزل عليهم كالصاعقة، بعد أن وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية كبدتهم خسائر مادية جسيمة، بعد أن قامت مصالح الجمارك المغربية في ميناء طنجة المتوسطي، بحجز أطنان من الملابس والديكورات المنزلية القادمة من الصين وتركيا وعرضتها للبيع في المزاد العلني.
قيمة المحجوزات، استنادا لما جاء في وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك، اطلعت أخبارنا على نسخة منها، بلغت ما يقارب مليون درهم.




 

مجموع المشاهدات: 12065 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | نورالدين
الفساد بعينه
ما كايحشموش، هادو ماشي جمارك ، هادوك القراصنة ديال الألفية الثالثة، ومنافي للقوانين الحكومية. ياك ݣالو في الحكومة أقل من 1250 درهم معفي من الضرائب، وجي الجمركي يحجز السلعة، يعني حتا واحد ما كايلتزم القانون فوقاش كايكون لهريف
مقبول مرفوض
2
2022/06/16 - 07:41
2 | ادريس
ما هي الغاءدة
قيمة المحجوزات مليون درهم اقل من قيمة سيارة فاخرة يقتنيها الذين طرحوا الاداء على السلع المقتناة عبر الانترنيت .كانهم اكتشفوا شيءا سيغني الخزينة .مقابل هذا نطلب من المسؤولين ان يراقبوا ثمن نفس السلع التي تباع في المحلات التجارية وان لا يكون هناك ربح كبير مقارنة مع المستوردة عن طريق الانترنيت .يعني ان لا يكون هذا القرار كبح المنافسة والانفراد بالبيع كما شاء البعض
مقبول مرفوض
8
2022/06/16 - 08:05
3 | مغربية
ابحث عن المستفيد
لكي تعرف سبب الضجة التي وقعت على هده المواقع التجارية . ابحث عن المستفيد
مقبول مرفوض
2
2022/06/17 - 10:24
4 | مغربي
تشجيع الاحتكار
كان علئ الدولة قبل ان تسن هذه القوانين الجائرة حماية المستهلك من الاحتكار والمضاربات حيت تجد نفس المنتج في المغرب باقل بعشر اضعاف على المنصات الالكترونية اما الوقود حدث واحرج...
مقبول مرفوض
0
2022/06/17 - 11:38
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة