بعد أكثر من 5 سنوات من التأخر.. مشاريع كبرى بمراكش تراوح مكانها وحقوقيون ينتفضون

أخبارنا المغربية - مراكش 

مشروع  "مراكش الحاضرة المتجددة"، انطلق سنة 2014 وكان مقررا له ان ينتهي مع نهاية 2017، إلا أن اشغاله لازالت مستمرة َرغم بلوغنا سنة 2022، وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر مجموعة من برامج ومشاريع المدينة الحمراء ومن بينها المشروع المذكور، ضَمَّنَته ملاحظاتها حول كلفة بعض هذه المشاريع، وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية للبعض الآخر وخصوصا ما يرتبط بترميم بعض المآثر التاريخية. مشروع "الحاضرة المتجددة" والذي خصصت له ميزانية ضخمة بلغت 63 مليار سنتيم، اصبح - حسب بيان للجمعية توصلت أخبارنا بنسخة منه - كابوسا للمواطنين، بل وساهم في إعدام عدد من مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية، مشيرا - أي البيان - لأكوام الأزبال والأترية المتراكمة على جنبات السور التاريخي، والترميمات المتوقفة به والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والاسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور المذكور وعدم تحرير جنباته، واستمرار البناء بمستوى اعلى من السور، فلا زالت الدور  ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض اصحاب السكن الذي ينتشر على طوله، ناهيك عن الإهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، اضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها اكثر من مرة خصوصا على طول باب دكالة، قبور الشهداء، بوابة العيادي، قشيش، باب الدباغ، باب ايلان وباب اغمات، كما ان الاشغال تزداد تعقيدا بالفضاء التاريخي لسوق الخميس وعلى امتداد الممر أمام ثانوية احمد شوقي الاعدادية والمركب السوسيوثقافي اللذين اصبح الولوج إليهما صعبا للغاية، بفعل عشوائية الأشغال وتهديدها للمارة وعمال البناء دون الحديث عن الأشغال التي وصفها البيان بالترقيعية المشوبة بالارتجالية في باب دكالة وباب اغمات وغيرها من أحياء المدينة العتيقة دون توفير شروط أمن الاوراش كونها داخل المدينة العتيقة ذات الكثافة السكانية العالية والازقة الضيقة.

 هذا البرنامج كان يستهدف تطوير البنيات التحتية من طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بالفضاءات الخضراء وإنشاء أخرى خاصة بباب الخميس لازالت مغلقة في وجه العموم، وإعادة هيكلة بعض الأحياء كالفخارة، انشاء خمس مكتبات، ترميم العديد من المآثر  التاريخية كالقبة السعدية والمرابطية ومدرسة بن يوسف العتيقة وأجزاء من السور التاريخي، وإحداث مركز للفن الشفاهي، وتجديد العديد من الممرات السياحية، وبناء المدارس العمومية حيث يصل الخصاص المعلن والمتراكم دون تشييد إلى 40 مؤسسة تعليمية، وايضا التدخل في البنيات التحتية الصحية كالقاضي عياض بالحي المحمدي الذي لازال مغلقا.

 الجمعية أثارت كذلك حينها مشروع إعادة هيكلة 27 دوارا الموزعة بين جماعات حربيل، تسلطانت وسعادة والتي خصص لها بدوره مبلغ 77 مليار سنتيم تقريبا، وهو البرنامج الذي تحول من إعادة هيكلة إلى تأهيل وكلنا يعرف البون الشاسع بينهما. البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، تعثر بدوره بشكل فاضح، وافضى إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن وخاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة، والتزود بالماء الصالح للشرب والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية عبر وضع حد للبناء المفكك وغيرها من الاصلاحات التي يتضمنها البرنامج على الورق... 

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تتابع باستنكار كبير تقهقر البنيات التحتية الطرقية لمدينة مراكش خاصة امام توالي الانهيارات، والخلل الواضح في مشاريع النقل الحضري وخاصة ما يسمى الحافلات الكهربائية التي توقفت عن الإشتغال منذ مدة، وفوضى الاختناق الطرقي، وتصحر الفضاءات الخضراء وتلاشيها لغياب الصيانة، والفشل الذريع لبرنامج "مراكش.. الحاضرة المتجددة" الذي اصبح مخططا استراتيجيا يتم إخراج بعض نقاطه بشكل مشوه كل مرة للتسويق والماركتينغ السياسي، وفشل تأهيل العديد من الدواوير في المجال الحضري أو الجماعات التي تشكل حزاما لمراكش، واستمرار التخلي عن الخدمات العمومية خاصة بناء المدارس وإصلاح المستوصفات، وتشغيل مستشفى القرب بالمحاميد الذي تم افتتاحه دون توفير  الاطر الصحية ولوازم العمل معلنة - أي الجمعية الحقوقية - ما يلي:

 *  إجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة معلنة قلقها من خلال تهاوي بعض المنجزات أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات.

 * فتح تحقيق حول تعثر برنامج "مراكش..الحاضرة المتجددة" وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون  أو فساد أو شبهة تبذير اوسوء تسيير  مهما كان طبيعته ومصدره وايا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.

 * تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوارا وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة الى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الاشغال المنجزة فعليا، لخشيتها من انعدام شروط الشفافية والنزاهة... 

 * مطالبتها الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج باعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الاجال المخصصة لتنفيذ  كل برنامج.

 *مطالبتها بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج  وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.

* إدانتها وبقوة التخلي عن انجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي 

* مطالبتها وبإلحاح التسريع في انجاز كل المشاريع في اجال معقولة ووقف كل اساليب الارتجالية والعشوائية التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة وخاصة الأحياء التي تعرف أشغالا يبدو أنها لن تنتهي.

*تشديدها على الحفاظ على الثراث الإنساني واحترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الاشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية من مدى تناغم الاشغال والكلفة المالية المرصودة.