رالي المغرب ينطلق من مراكش.. وجوهرة بناني ضمن الأبطال العالميين المشاركين

أجواء انطلاق أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال

دورة ساخنة لجماعة طنجة وانتقادات حادة من المعارضة للرئيس الليموري

تفاصيل جديدة مثيرة في ملف "إسكوبار" الصحراء

قانون المسطرة المدنية يدفع المحامين للاعتصام باستئنافية البيضاء

الفيزازي: الهدنة في غزة مستبعدة لأسباب كثيرة

تذمر من استغلال "لوبي العقار" للدعم الحكومي: رفع الأسعار وممارسات غير قانونية تحرم الفئات المستهدفة من الدعم

تذمر من استغلال "لوبي العقار" للدعم الحكومي: رفع الأسعار وممارسات غير قانونية تحرم الفئات المستهدفة من الدعم

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أطلقت الحكومة في فاتح يناير 2024 برنامج الدعم المباشر للسكن، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف السكن للمواطنين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو البرنامج الذي تستفيد بموجبه الأسر التي تسعى لاقتناء مساكن بقيمة تقل عن 300 ألف درهم من مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 100 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم.

ورغم أن البرنامج لقي ترحيباً كبيراً، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع واجه عقبات كبيرة، أبرزها الاستغلال الممنهج من طرف "لوبي العقار" الذي يستولي بطرق ملتوية على مبالغ الدعم الحكومي، وهو ما دفع العديد من المغاربة للتعبير عن سخطهم ومطالبتهم للجهات المعنية بالتدخل العاجل.

استغلال الدعم الحكومي من قبل "لوبي العقار"

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الممنهج الذي عرفته أسعار الشقق السكنية فور إطلاق برنامج الدعم المباشر، حيث لجأ بعض المنعشين العقاريين إلى رفع أسعار الشقق إلى مستويات تتجاوز بشكل غير مبرر قيمتها قبل إطلاق البرنامج، بهدف الاستفادة غير المباشرة من الدعم الحكومي، مما تسبب في تقليص الفائدة الحقيقية التي كان من المفترض أن يحصل عليها المواطنون، وحرم العديد منهم من القدرة على الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة.

ولم تكن منصة "دعم السكن" (DAAM SAKANE)، التي تم إنشاؤها لتسهيل استفادة المواطنين من البرنامج عبر تسجيل ملفاتهم ومتابعتها إلكترونياً، كافية لحماية المواطنين من تجاوزات القطاع العقاري، فرغم أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الطلب على العقارات ودفع عجلة القطاع الاقتصادي، فإن ممارسات رفع الأسعار جعلت الدعم الحكومي يتحول إلى مجرد "إعانة" للوبيات العقار بدلاً من أن يستفيد منه المواطن الحالم بتملك "قبر الحياة" بشكل مباشر.

مشكلة "النوار": ابتزاز إضافي للمواطنين

إلى جانب رفع أسعار الشقق، واجه المواطنون أيضاً ظاهرة غير قانونية متمثلة في مطالبة بعض المنعشين العقاريين لهم بمبالغ إضافية غير مسجلة تعرف باسم "النوار"، وهي المبالغ التي تمثل فرقاً بين السعر الرسمي المسجل في عقود البيع والسعر الحقيقي المطلوب، وهو ما يضع العديد من المواطنين في موقف صعب، حيث يتوجب عليهم دفع مبالغ إضافية غير قانونية للحصول على شققهم.

ورغم أن الموثقين يلعبون دوراً هاماً في تأمين المعاملات العقارية وضمان نزاهة العمليات، إلا أن "النوار" يشكل عائقاً أمام تحقيق شفافية كاملة في سوق العقار، وهي الظاهرة التي تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمنعشين العقاريين، وتزيد من صعوبة الحصول على سكن بأسعار معقولة، رغم الدعم الذي تقدمه الدولة.

مطالب بالتدخل الحكومي لضمان نزاهة السوق

في ظل هذه التجاوزات، يطالب العديد من المواطنين بتدخل عاجل من الجهات الحكومية لضمان استقرار أسعار العقار ومنع أي استغلال للدعم الحكومي، عبر فرض رقابة صارمة على المنعشين العقاريين ووضع آليات شفافة لتحديد أسعار الشقق، مع تعزيز دور الموثقين في مراقبة الأسعار وضمان عدم وجود ممارسات غير قانونية كـ "النوار".

كما يؤكدون بأنه يتعين على الحكومة تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال منصة "دعم السكن" لضمان توعيتهم بحقوقهم وتضمينها بحيز يتيح إمكانية تقديم شكاوى في حال تعرضهم لأي استغلال، لتحقيق الهدف الأساسي من البرنامج الرامي لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على سكن لائق بدون أن يتعرضوا للاستغلال من قبل الفاعلين بالقطاع العقاري.

يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف السكن في المغرب، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب استغلال "لوبي العقار" وارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى ظاهرة "النوار" التي تزيد من معاناة المواطنين، غير أن الحلول تبقى رهينة تدخل حكومي حازم لضمان نزاهة السوق وحماية حقوق المواطنين المستفيدين من البرنامج، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توفير سكن لائق لجميع المغاربة وبأسعار معقولة.

 

 


عدد التعليقات (4 تعليق)

1

مواطن

وطنية

النوار معمول به و جهات تساهم في ذلك كيف يعقل ان شقق من النوع المتوسط تباع 25 مليون

2024/09/15 - 07:57
2

معتمد على الله

تدخل شنقا سماسره لوبيات تجاره محروقات وخوصصه افلسو كل شي

ابني اراد شترى شقه سكن قتصادي قديمه بناء ثمنها 25مليون سنتم لكن فرض علينا كتابة مقاوله ثمن 30مليون خمسه منه نوار اقسم بالله الى هدي حقيقه هدشي معروف عند دوله لان اصحاب مقولات يعرفون كيف يراوغون زد عن دالك رداىت بناء ابواب نوافد طلاء ومعدات مطبخ مرحاض كل شي خاصو يتعاود دون تكلم على خيوط اجور الى ضربتي تخرج عند.جار اخر

2024/09/15 - 09:17
3

Mra

ما مصير أصحاب الشقق التي لا تستفيد من الدعم

الكل يعرف بأن سوق العقار كان يعاني من الركود،يعني هناك شقق جديدة لم يستطع أصحابها بيعها قبل التاريخ المعين للشقق التي استفاد أصحابها بيعها،يعني أن أصحاب هذه الشقق سوف يتكبد أصحابها 10 ملايين سنتيمتر عند بيعها ،هل هذا عدل!,هل هذا منطقي!

2024/09/15 - 11:47
4

الحسين

رؤية الحسن الثاني رحمه الله

يذكرني هؤلاء الجوعى بما حدث سنة 1980 حين خاطب الراحل الحسن الثاني رحمه الله بمساعدة المكترين بنقصان ثلث ثمن الكراء لكل من يتقاضى أقل من 2000درهم . وحين يأتي المكتري للحصول على كراء منزل بقول له صاحب المحل ثمن الكراء مثلا هو 750 درهما و سانقص لك الثلث وتبقى 500 درهم هو ثمن الكراء علما أنه قبل الخطاب السامي كان ثمن الكراء لا يتعدى 400 درهم و منذ ذلك الوقت إلى الآن و الكراء في الغلاء الفاحش و لم يستفد من الرؤية الملكية إلا الذين اكتروا قبل الخطاب السامي .

2024/09/16 - 07:52
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات